أكد رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، إن الحجج التي وضعتها بعض فروع المصارف التجارية مسبقا لتحديد سقف السحب النقدي بأقل من قيمتها المحددة من المركزي، هي قرارات غير واقعية.
وذكر الآغا عبر صفحته الشخصية، أن بعض فروع المصارف بالمنطقة الشرقية حددت سلفا سقفا لعمليات السحب النقدي للمواطنين خلال الأسبوع القادم ك مصرف التجارة والتنمية ومصرف الوحدة وغيرها من المصارف التجارية وبقيمة أقل من القيمة المحددة التي أعلنها المركزي بحجة أن عدد الحسابات لا تكفي، مستغلين عدم معرفة المواطن البسيط بمثل هذه الأمور.
وأدرج الآغا تحليلا في منشوره أشار فيه إلى أن هناك في المصارف حسابات شخصية لا ترد عليها مرتبات مثل حسابات رجال الاعمال واصحاب المحلات وغيرها.
ووفقا للآغا فإن تقسيم القيمة المستلمة من المصرف المركزي من قبل فرع المصرف على العدد الكلي للحسابات المتحركة بحيث يتم تحديد سقف للسحب والذي سيكون متدنيا يمكن المصارف من الحصول على فائض من السيولة قد تصل إلى نصف القيمة المخصصة، مؤكدا أن هذا ما تم فعلا من فترة ماضية.
