قال الخبير المصرفي “محمد الشكري”: حتى ولو اتفقنا أن نفقات الدولة تحتاج إلى تدبير 12 مليار، أو الحاجة إلى تعقيم السيولة التي تتحول إلى استهلاك يسبب في الضغط على الحاجة إلى الدولار، وبالتالي يحدث التضخم (دينارات كثيرة تطارد نقود قليلة).
مضيفاً: بدلاً من إرهاق عامة الناس في تدبير معيشتهم بضريبة / الرسم هذه، أما كان الأولى بمجلس النواب إصدار قانون تعديلي لقانون الميزانية يتضمن مايلي :
- ضريبة 5 % على المرتبات التي تزيد عن 5000 دينار
- وضريبة 10 % على المرتبات التي تزيد عن 10000 دينار
- وضريبة 15 % على من تزيد مداخيله عن 15000 دينار
- ضريبة دولارية 5 % على العاملين في الخارج ( سفارات ومصارف وشركات والعاملين الليبين في المنظمات الاقليمية والدولية ) .
- ضريبة 10% على استيراد السيارات الفارهة والكماليات
في كل انحاء العالم يدفع الضريبة ميسوري الحال
وتستخدم حصيلتها لدعم الفقراء ومعالجة الإختلالات بالموازنة العامة او مواجهة نفقات طارئة كإعادة إعمار درنة مثلاً .
