قال الخبير النفطي منصف الشلوي، إنه كان يدعم منذ فترة طويلة تفعيل قرار علاوة الأسرة وتوظيف الشباب لكن ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واحدة من بينها توحيد سعر صرف العملات الأجنبية.
وتساءل الشلوي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أين هي السيولة وكيف هي الآلية وماذا عن بقية السنوات، والأهم وقبل الشروع بهكذا إجراء والذي الغاية منه فقط ترضية الشارع الليبي بعد حراكه الأخير، يجب ضبط السوق وخلق فرص عمل فعلية للشباب ممن لا يزالون بدون وظيفة بواسطة مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة وأن يكون دور الدولة هو التهيئة التي يحتاجها أي مشروع ااقتصادي من بنى تحتية و مخططات لمناطق تجارية أو صناعية بحسب الأحوال.
وأضاف: قبل ذلك، يجب تأسيس صندوق أو تفعيل صندوق ضمان الأقراض لتمويل مشاريع الشباب المختلفة وخاصة في ظل هذة البيروقراطية المقيتة التي يعيشها القطاع المصرفي الليبي والذي لازال يضع الاشتراطات الصعبة من توفير رهونات وغيرها.
ولدى الشلوي شعور بعدم الفهم والاستيعاب من قرار علاوة العائلة لأنه يأتي على النقيض تماما مع ما أصدره الرئاسي والمتعلق بخصم بنسبة 20% من المرتبات والذي صدر فقط منذ فترة وجيزة، وفق قوله.
وأشار الخبير النفطي إلى وجود حاجة لتخفيض البطالة التي يعيشها الشباب وفي نفس الوقت لا نحتاج إلى بطالة مقنعة ولا نزيد أيضا من معدلات البطالة والتي تقارب 20%. وأجزم بأن هذا المعدل يتجاوز المعدل الطبيعي للبطالة بشكل كبير جدا، خاصة وأن كافة التقارير الرقابية ووزارة المالية تشير أن عدد العاملين في أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة مرتفع جدا.
وحول قانونية قرار تفعيل علاوة الأسرة، قال الشلوي إن الجميع يعلم بأن منحة العائلة هي يفترض بأنها نافذة بقانون وليست قرارا، و هي مقررة بموجب القانون رقم 27 لسنة 2013، واعتبارا من تاريخ إصداره وليس لعام 2020 بقرار الرئاسي المشار إليه سابقا، قد بين بأن مصدر التغطية المالية لصرف منحة الزوجة والأطفال، هي ستكون من عائدات الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 1300 لسنة 2018، السؤال هنا للقانونيين، هل هذا الاإجراء تتوافر فيه الأسس الفنية والقانونية والمالية؟ هذا العبث المستمر ومحاولة شراء الحراك الشعبي لم ولن تنجح في أي مره من المرات.
