كشف وزير المالية “فرج بومطاري” في تصريح خاص لقناة الوسط رصدته صحيفة صدى الاقتصادية حول اجتماع عقده مع الأجهزة الرقابية و مجلسي الدولة والنواب للتعجيل بالإفراج عن مرتبات المتعينين الجدد ، مضيفاً أن قبل تشكيل لجنة ترشيد المرتبات كان عدد المتعينين الجدد حوالي 90 ألف و من ثم 150 ألف وحالياً 300 ألف موظف لم يتقاضو مرتباتهم .
و أضاف بالقول: لازلنا نسعى بخصوص هذا الموضوع لكي يتحصل المواطنين على حقوقهم ، بالإضافة إلى أن سبب التأخر في صرف المرتبات يكمن في عدم وجود تغطية مالية ، و أحلنا مذكرات و اقترحنا تخفيض باب الأول لمعالجة الدفعة الأولى من المرتبات الجديدة و التخفيض كان كذلك لغرض تقليص الفجوة واصلاح جدول مرتبات الدولة واستعملنا هذا الإجراء لتغطية المرتبات .
و تابع وزير المالية بالقول: تعيين العاملين الجدد كان بها اشكاليات قانونية فالتوظيف كان بشكل مباشر من قبل الجهات العامة و الإشكالية كانت اقتصادية و لم يكن هناك فرص عمل وكان الملجأ الوحيد هو الوظيفة العامة ، و هدفنا حل مشكلة البطالة .
و أفاد بالقول: في آخر اجتماع مع المجلس الرئاسي وبعد اعتماد ميزانية و بقيمة تخفيض أحلنا مذكرة آآخرى وطلبنا اعتماد اضافي أو ميزانية لتغطية المرتبات و هذا الطلب تم قبوله مبدائياً للبدء في الافراج و أحلنا الموضوع لديوان المحاسبة لتسوية أوضاعهم .
و قال “بومطاري” لازالت هناك اشكالية مع مصرف ليبيا المركزي بخصوص الإنفاق فكان هذا الموضوع ضمن ميزانية 2020 و تمسكنا به و حددنا قيمة الافراجات المالية ، و لكن المركزي لم يراعي القيمة وقام باستبعادها من الميزانية .
