كشف تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الذي يخص ليبيا عن تزايد عمليات التهريب من قبل مجموعة افراد وشركات ، حيث أتهم شركة البريقة لتسويق النفط و حرس المنشآت النفطية في مصفاة الزاوية بالمشاركة في تلك العمليات.
كما تحدث التقرير أيضا عن الشبكات الإجرامية التي تزود خفر السواحل بمعلومات لمنع العصابات المنافسة لها من القيام بعمليات تهريب ناجحة، كما أن أفراد خفر السواحل في الزاوية ضالعون أيضا في أعمال التهريب.
وذكر التقرير علي سبيل المثال قائد جهاز حرس المنشآت النفطية في الزاوية، محمد كشلاف، المعروف باسم (القصب)، حيث إنه كان ضالع في شراء الوقود للمهربين، ويقود أيضا ما يسمى مليشيا النصر ، أما أخوه وليد كشلاف، المعروف أيضا باسم وليد الهادي العربي كشلاف، فيتولي إدارة الجانب المالي لهذه التجارة، ورئيس خفر السواحل في الزواية، عبدالرحمن ميلاد (الملقب ببيجا) هو معاون هام لكشلاف في نشاط تجارة الوقود،واضاف التقرير أن هناك مهرب آخر يمارس نشاطه انطلاقا من الزاوية هو إبراهيم حنيش، الذ ي لقى حتفه مؤخرا.
وعلي الجانب الآخر من أنشطة الاتجار بالوقود، قال الخبراء في تقريرهم إن شركة السمسرة تتصل بأصحاب السفن عبر قنوات معتمدة لشراء الوقود من ليبيا وعندما أبلغت المؤسسة الوطنية للنفط بتلك العروض، اتصلت بالشركات المعنية لتذكيرها بالطابع غير المشروع للصفقات المقترحة ووعدتها بالملاحقة القانونية داخليا وخارجيا.
وعن عملية صوفيا جاء في التقرير الوحدات التابعة لـعملية صوفيا، قامت بـ 5300 عملية، من بينها 45 عملية مساءلات صديقة، فضلا عن التحقق من سبعة أعلام مرفوعة على سفن مجهولة، وتفتيش مركبين عثر على متنهما على أسلحة مهربة تمت مصادرتها من سفينة تدعى المختار، كانت ترفع علما ليبيا.
وأكد فريق الخبراء أن مهربي الوقود يزودون قباطنة السفن بمستندات ذات مظهر رسمي، و عند الاتصال بهم بعد احتجاز إحدي سفنهم، أشار بعضهم إلي تلك المستندات للادعاء بمشروعية عملية نقل الشحنة.
وتشكل حالة الناقلة أول محاولة معروفة لدي فريق الخبراء، بين منتجات مستخرجة ومكررة داخل ليبيا (في شكل زيت ثقيل)، تم القيام بها انطلاقا من الساحل الشرقي، وتبين أن تهريب الوقود يمكن أن يتوسع بسرعة عندما لا يوجد رادع موثوق كالجيش والشرطة واجهزة الامن.
وعلى صعيد تهريب الوقود برا، أفاد تقرير الخبراء الأممي، بأن الوقود ينقل من الزاوية إلي زوارة والعجيلات ورفدالين والجميل، ثم يهرب برا إلي تونس.
وأكد التقرير قيام اللجنة الخاصة بمراقبة توزيع الوقوع ومشتقاته بزيارة ميدانية إلي رأس اجدير والزاوية في يوليو الماضي ، وقدمت تقريرا حول تهرب النفط برا وبحرا، إلي المجلس الرئاسي عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدا أن هذه التجارة أصبحت مصدر قلق للسلطات التونسية أيضا، ثم أشار الخبراء إلى تقارير تتحدث عن اتخاذ تدابير طارئة وبشكل عاجل للحد من التدفقات غير المشروع.
وبعيدا عن التهريب والبحار حذر فريق الخبراء في تقريرهم من أن الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة تتعرض للاختلاس والسرقة جراء استمرار انفلات الوضع الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تمر به البلاد. وأشار الخبراء أن الشركة تمثل قيمة إجمالية تزيد على 20 بليون دولار، منها 7 بلايين دولار في شكل أصول نقدية مودعة في مصارف طرابلس، و أنه خلال عامي 2015 و2016 كانت إيرادات الشركة تمثل 10 % من الميزانية الليبية، وأنها من كبريات الشركات صاحبة العمل إذ تدفع أكثر من 17.000 مرتب على مستوى ليبيا.
