صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن تعثر العلاقة بين وزير النفط ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قائلاً: في البداية من المؤكد أنه على الحكومة أن تعمل على إقتناص الفرص الاستثمارية في قطاع النفط والغاز بما يعزز تنمية معدلات الإنتاج لتحقيق مصالح اقتصادية للدولة ورفع موارد الدخل فيها من خلال الاستغلال الأمثل لحجم الإقبال العالمي على الطاقة.
وأضاف بالقول: لكن هذه الأعمال المفضية إلى إبرام إتفاقيات تنمية وتطوير العمليات الاستثمارية في مجال النفط والغاز من الواجب أن تمر عبر القنوات المرسومة وفق التشريعات النافدة بالخصوص حتى لا تكون عرضة للطعن عليها أمام القضاء وبالتالي تكون المراكز والأثار القانونية التي رتبتها تلك الاتفاقيات مهددة بعدم استقرارها.
وتابع بالقول: أن الضمانة الوحيدة لحسن سير قطاع النفط والغاز هي أن يلتزم مسؤولو مؤسسات القطاع وصناع القرار فيه كل حسب الصلاحيات والأختصاصات التي منحتها له القوانين واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاها.
وختم حديثه قائلاً: أما التراشق بالتصريحات والتهم بين مسؤولي القطاع والذي أصبح يخرج علينا بين الفينة والأخرى لم يجدي نفعًا ولن يؤدي بالقطاع إلا للتهلكة.
