.
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأن وزارة الاقتصاد من خلال اطلاعها بإختصاصها للمحافظة على استقرار أسعار السلع والخدمات بالسوق الليبي والمحافظة على مستوى دخل الأفراد لوحظ ارتفاع أسعار العملات الصعبة الأجنبية المفاجئ خلال هذه الأيام أمام الدينار الليبي مما أدى إلى انعكاسات سلبية على السلع والخدمات التي تمس المواطن مما يتطلب الإلتزام بعدد من الإجراءات .
ومن ضمن هذه الإجراءات تحويل إيرادات عوائد النفط إلى البنك المركزي وفق القانون، وعدم التأخر في إجراءات فتح الاعتمادات من المصارف، والتنسيق بين السياسات النقدية والاقتصادية والمالية وتفعيل انعقاد اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، والإسراع في الحصول على المخصصات للأغراض الشخصية مع تنظيم سوق الصرافة .
كذلك ذكر الحويج بأنه يجب الالتزام بوقف التصريحات التي تقوم بها بعض الشخصيات والتي تعطي مؤشرات سلبية في الوقت التي يجب أن تكون مصدر ثقة في السوق ولدى الرأي العام وليس العكس، ووجود سيولة ضخمة خارج المصارف مما يتطلب تسهيل الاجراءات المصرفية في قبول الإيداع والدفع النقدي وسهولة تداول الصكوك، وأيضاً تنظيم الأجانب العاملين في ليبيا الذين يقومون بتحويل إيراداتهم إلى بلدانهم من السوق الموازي .
وعلى أن يقوم البنك المركزي بإنشاء شركة صرافة له وتكون تحت رقابته ويطرح سنوياً مبالغ مالية مُناسبة في السوق وفق ما يره مناسب لإستقرار سعر الدينار، وعلى الأجهزة الضبطية والقانونية تشديد الرقابة والعقوبات على المضاربين في السوق الموازي وتحويل العملات الأجنبية إلى سلعة، والأهم من كل ماسبق الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي فإذا تم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية والتجارية بأسلوب وإدارة رشيدة، سوف يثبت الدولار حولة خمسة دينارات ويمكن للبنك المركزي الدفاع على ذلك استمرار تهريب الوقود بكل الوسائل يؤدي إلى الضغط على أسعار العملة الصعبة .
وبحسب “الحويج” فإنه يجب الإلتزام بتقوية الثقة بين التجار والموردين والبنك المركزي والمصارف التجارية، وتفعيل أساليب الدفع المختلفة بما فيها وسيلة الاستيراد بالدفع مقابل المستندات للغذاء والدواء عليه، تحوطاً من انهيار الدينار وتعميق المشكلة كما نقترح إتخاذ اجراءات عاجلة بتنسق السياسيات النقذية والمالية والتجارية وفي إطار رؤية متكاملة تشمل الانفاق وفق مزانية معتمدة وأولويات استيراد السلع والخدمات وفق الامكانيات المتاحة وتفعيل دور المصارف في التمويل.
