أوضح مدير الإدارة المالية بمصلحة الطيران المدني “فوزي الرداد” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يخص الاعتصام الذي نشهده من قبل المصلحة، حيث قال: الطيران المدني هو جهة رقابية تشريعية لجميع الشركات داخل وخارج ليبيا، وأي طائرة يجب إعطاءها الإذن هذا الذي يقوم به الطيران المدني، وسبب الاعتصام هو عدم تطبيق الجدول الموحد للمرتبات الذي أقرته الحكومة المدة السابقة بشهر ديسمبر 2022، ولدينا عدة شرائح للطيران، فشريحة المرافق الجوية أقرت لهم حكومة السراج علاوة تخص الأهلية ورخصة مرافق جوي مثله مثل قائد الطائرة، بعد ذلك استمرينا في صرف العلاوة لحين هذا التاريخ، وعندما يتم تطبيق جدول الموحد سيكون كل القطاعات سواسية.
مُضيفاً: عملنا على مطابقة في وزارة المالية، والخلل في هذه الوزارة ولا يوجد مع من تناقش ذلك، فنحن عملنا المطلوب وطابقنا الجدول الموحد في هذه اللحظة تم تقديم من قبل المراقبين الجويين وتم تقديم عريضة، وتم إقامة اعتصام مفتوح لوزير المواصلات والوزارة قدمت طلب لمجلس الوزراء باستنثاء هذه الشريحة، لأن الشريحة شريحة تصاعدية، لا يقارن بأي موظف أخر، وأفضل مراقب جوي الآن يتقاضى في قيمة 4 آلاف دينار، إذا تم مطابقة جدول المرتبات الموحد عليه سيتقاضى قيمة 2000 دينار وتعتبر نصف القيمة، ولو تم تطبيق جدول الموحد عليه ونفس العلاوة سيأخذ 6700 دينار ليبي.
قال كذلك: أعطى رئيس مجلس الوزراء تعليماته باستنثاء هذه الشريحة، لوزارة المالية، الذي يبلغ عددهم 191 موظف بين مراقب جوي وردار وغيرهم، وصلنا لمرحلة عند وزارة المالية بأن يتم مطابقة الكل أو عدمه، فتم إستثناءنا من جدول المرتبات الموحد، والآخر يقول لك لا نستطيع حسب الفروقات لكم، وليس لنا الحق بمطالبة الفروقات وغيرها، فهذا الموضوع يوجد به ظلم لمجموعات كبيرة.
وبحسب ماذكر “الرداد” قد تم تقديم مقترح لهم بأن 191 موظف يتقاضون مرتباتهم بالعلاوة، وال1300 الباقيين من الموظفين يصرف لهم على جدول المرتبات الموحد، فتم رفض هذه الفكرة .
