صرح الخبير الاقتصادي “محمد الطاهر” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: العالم يمر بأسره بفترة صعبة اقتصادية وسياسية ولم يعد الأمر تحكمه عوامل العرض والطلب للسلعة، بل أصبحت القرارات السياسة ذات أثر كبير على حركة التجارة الدولية وأولويات الاستثمار .
وأضاف بالقول: هذا يقود المستهلك للجوء إلى ضمان عدم تعرضه لعسر فى حياته وأصبح يتبع أسلوب الإنفاق بشكل محدد بل تأجيل الدخول فى التزامات مستقبلية، وهذا النهج فى نمط الاستهلاك يقود إلى انخفاض الطلب بشكل سريع .
وتابع بالقول: من الجانب الأخر البائع هو أيضاً يرغب بأن يتصرف في ما لديه بأقل الخسائر والشروع فى عدم الاحتفاظ بمخزون خاصة السلع الاستهلاكية، وأيضاً عدم فتح نوافذ جديدة للاستثمار الذى سوف يقود بالطبع الدخول في قروض مما يعني اثقاله بألتزامات مستقبلية غير واثق من تغطيتها .
وقال: أوضاع كهذه افقدت كل من المستهلك والمشتري التحرك مما نجم عنه غياب الطلب وزيادة العرض عن الطلب، مما يدخل الاقتصاد في دائرة مغلقة، والأخطر من ذلك الدول ذاتها مرهقة بديون عامة وصلت إلى أكثر من 270 ترليون دولار منها “أمريكا” أكثر من 10% دين عام جله تم انفاقه من الحكومات في جوانب غير استثمارية وهذا ما يجعل الحكومات عاجزة تماما على مد العون لتحريك الطلب على السلع أو الإقراض لغرض الاستثمار .
وختم حديته قائلاً: قد يكون ما ذكر أعلاه يخص العالم، غير أن ما يمر بوضع سوق السلع فى ليبيا أمر آخر، في تصوري ما يحدث في سوق السلع الليبي هو هروب إلى الأمام من أصحاب السلع المخزنة خوفاً من خلافات أو حتى مناوشات عسكرية في إمكان التخزين ، مما قد يعرضهم لخسائر جمة سواء بالنهب أو الحرق، إضافة إلى ما يدور حول رفع قيمة الدينار الليبي في ظروف التقارب الواضح بين متصدري المشهد مما سوف يكلف أصحاب المخزون الفرق بين سعر الشراء للسلع وسعر البيع بعد التعديل .
