صرح مسؤول بالصالون الاقتصادي “عمران الشائبي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: منذ انتشار جائحة كورونا عام 2020 وبداية الاغلاقات وتراجع الإنتاج العالمي واقفال الموانئ، ومعرفة التجار والمواطنين بأن المخزون سينفذ من المخازن، حيث قام الجميع بشراء أكبر كميات يمكنهم الحصول عليها وبقيت في المخازن، ومنها بدأت ظواهر الركود الاقتصادي تظهر للعلن بداية عام 2021.
مضيفاً: طبعاً مع رجوع الطلب العالمي وفتح الحدود والموانئ ورجوع الحياة لطبيعتها قبل الجائحة، كانت هناك طلبات لم يتم تصنيعها وتوفيرها بسبب الاغلاقات والطلب الكبير على شركات الشحن ونقص الحاويات بسبب تكدسها في الموانئ وعدم رجوعها ونقص في مواد الخام والعمالة لتلبية الطلب زاد سعر الشحن اضعاف مضاعفة، مما نتج عنه تضخم في الأسعار غير مسبوق (طلب، وعدم الاستطاعة بتسريع الشحن، وقلة عمالة)
متابعاً: استمر الوضع كما هو غلاء في البضائع, أسعار شحن خيالية, إنتظار كبير في التصنيع وتوفير الطلبات, ونقص في بعض مواد الخام كأشباه المواصلات (الرقائق الالكترونية) التي يتم استخدامها في جميع الأجهزة الالكترونية, وكذلك إنتهى بحرب روسيا أوكرانيا هذا العام الذي زاد الطلب عن الوقود وارتفاع أسعار النفط والغاز الذي زاد “الطين بلة”، حيث أثر في ارتفاع أسعار كل شيء عالمياً، الأن لدينا ركود وتضخم, وسلاسل توريد متوقفة, ومواد خام ناقصة, ورقائق لا تكفي الطلب, وسعر نفط وغاز مرتفع, ونقص في المنتوجات الزراعية كالقمح والزيت وغيرها من صادرات روسيا وأوكرانيا التي تغطي جزء كبير من الطلب العالمي ونقص في السماد الزراعي وغيرها.
وكذلك الحالة هذه لم تأتي إلا مرة ولم تكن بنفس الأعراض بل كانت أقل من ذلك خلال السبعينات عندما توقف العرب عن تصدير النفط، ومن الطبيعي أن تحاول السياسات النقدية عمل أي حل يكون قريب من المعالجة أو تقصير فترة هذه المشكلة حيث كل الأدوات التي تستعمل في حل مشكلة التضخم هي عكس الأدوات التي تستعمل في حل مشكلة الركود وهنا اجتمع التضخم والركود ومشكلة في سلاسل التوريد ومواد الخام والبطالة مجتمعين ليشكلوا أكبر تحدي.
وأيضاً مع مرور قرابة العامين ووجود ركود تأثرت الشركات ورجال الأعمال في جميع دول العالم بسبب تكلفة الإيجار والذي ارتفع عند الكثير بسبب التضخم، مع ارتفاع في المرتبات للعمالة، وعدم وجود شهية للمستهلكين بشراء وتجديد ما يمتلكونه، فوقفت الأرباح وزادت المصاريف والكل ينتظر ولكن الذي وراءه مصاريف لا يمكنه الانتظار.
وقال: فالأرباح غير كافية لدفع المصاريف والضرائب وعدم وجود أماكن تخزين للبضائع الجديدة، وقرابة إنتهاء صلاحيات البضائع القديمة واتلافها، وتغير المواسم وما تجلبه من تصاميم جديدة وأشكال مختلفة وتقنيات أفضل ، كما ساهم في عدم شراء البضائع القديمة، وانتظار المستهلكين بسبب التقشف والخوف من تبذير مدخراتهم في سلع يمكنها الانتظار عام أخر ووجود تخزين في بيوتهم للمواد الأساسية، وتأجيل أي مشروع ينتج عنه مصروفات جديدة، كالبناء والأثاث والسيارات والأجهزة الالكترونية والمفروشات وغيرها، وكذلك زد عنها سعر الفائدة العالي الذي انتهجته أغلب الدول مما يجعل الاقتراض مكلف للغاية، وكذلك أسعار الشحن وفترات الانتظار، طبعا كل هذه العوامل زادت من قلة عرض البضائع تحسبا لتحسن الأوضاع وبيعها بأسعار عالية نتيجة السياسات النقدية والمالية للدول ولكن شهوة الشراء لم تتحرك لدى الجمهور للأسباب التي ذكرناها ، حيث لا يوجد حل في الافق القريب وتوقعات برفع أسعار الفائدة مجددا مستمر ربما لمنتصف العام القادم.
أما بخصوص الحلول الجدرية أمام كل هذه المشاكل المجتمع قال: يكمن في تفريغ المخازن للبضائع الجديدة ولدفع الإيجارات والعمالة والضرائب وتحريك السوق حتى بأقل من التكلفة لأنه خلال العام ونصف الماضية سجلت الشركات أرباح خيالية بسبب ارتفاع الأسعار لدى محلات الجملة، ولأنه لو بقيت هذه البضائع لعام أخر حتما لن تجد من سيشتريها خصوصا وإن أسعار الشحن بدأت في الانخفاض الكبير وتحرك البضائع الجديدة بسرعة اكثر من الماضي بسبب توفر سفن شحن جديدة واخلاء معظم الموانئ من طوابير السفن المنتظرة لشهور.
وبما أن السوق يتبع السلوك ستنتقل عدوى التخفيض حتى للمحلات التي لا تعاني من ركود وإلا ستخسر زبائنها وعليها أن تتبع “الترند” ولو لبضائع معينة تريد التخلص منها، هذا إجمالا ما يحدث في السوق سواء إن كان عالميا أو محليا لأننا جزء من هذا الاقتصاد خصوصاً وأن دينارنا مكشوف بنسبة 95% يعني نستورد بما قيمته 95%من كل دينار وكل ما يحدث في المصدر نتأثر به محلياً .
وفي الختام تسائل “الشائبي” عن كم سيستغرق هذا الترند؟ قائلاً:
التجار الأذكياء سيستغلون هذا الترند للتخلص من كثير من بضائعهم الراكدة في المخازن وتفعيل نوع من الدعاية لكسب زبائن جدد، وتوفير بضائع جديدة لن يكون عليها تخفيض يمكنهم بيعها مبكراً …الخ، وحتى نهاية العام سنرى الكثير من سيستمر في برنامج التخفيضات والتي أحيانا لا تعني الخسارة.
