كشف وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات “عمر كتي” حصرياً لصدى الاقتصادية أن معاهدة الصداقة الليبية الايطالية فهي مكسب كبير للشعب الليبي ويتضمن الكثير من المنافع المتبادلة بين البلدين وأن يكون هناك رؤية مشتركة ليبية إيطالية ، وطلبنا بضرورة تفعيل الاتفاقية في أكثر من مجال وأكثر من مناسبة والاتفاقية جيدة ومن الممكن تعزيزها ببعض الإجراءات على الأرض من خلال تفعيل اللجان المشتركة بين الجانبين والتي تعمل بين البلدين وسنرى كيف ستسير الأمور خلال المدة القادمة وخاصة بعد زيارة وزيرة الخارجية إلى إيطاليا في 2 ديسمبر.
وبخصوص الحلول الاقتصادية السياسية للازمة الليبية حيث قال أن الموقف واضح وهو مسألة اتفاق حول القاعدة الدستورية والمشرعين الليبيين حول آليات إنهاء المراحل الانتقالية وإقرار القاعدة الدستورية للخروج المآزق.
وأضاف قائلاً: نحن في حكومة الوحدة الوطنية لانرى الحل في تغيير الحكومات وهذا لايفيد في شيء وإنما يمدد عمر المرحلة الانتقالية ولكن يجب أن يكون هناك إتفاق تشريعي واضح المعالم يرسم خطة بتواريخ واضحة ومعينة للوصول إلى إنهاء تام لكافة للانتقال السياسي ووضع القوانيين المنظمة للانتخابات.
وتابع بالقول: نحن نعاني من تنازع القوة الدولية حول الوضع في ليبيا وكلا يرى الموضوع من منظاره الخاص ويسعى لتحقيق مصالحه وبعيداً عن الليبيين وأن سبب الاستمرار في هذه المشاكل هو عدم الاتفاق الدولي على الوضع في ليبيا وتراجع القضية الليبية إلى المرتبة الثانية خاصةً بعد الحرب الروسية الأوكرانية .
وتابع بالقول أن الأجندة الليبية أصبحت وهذا ما يجب أن يعيه الليبيين الحل ليبي ليبي وليس من الخارج وعندما يتفق الليبيون على إنهاء هذا الوضع سينتهي ولكن التدخلات الأجنبية هي التي تزيد من الانقسام وتباعد الصورة وتشظي الموقف الوطني وهذا لن يكون في مصلحة الليبيين أو مستقبلهم ، وعلينا أن نعمل جميعا على الوحدة وبناء ليبيا التي نحلم بيها بعيداً عن التدخلات الأجنبية ويجب أن لا نعول كثيراً على الأطراف الدولية لأنهم مختلفين حول مجموعة من القضايا ولن تجمعهم ليبيا في هذا الاطار .
