كشفت مصادر نفطية في تصريح خصت به صحيفة صدى الاقتصادية بأن سبب إصدار النيابة لآوامر قبض في حق “خليفة الصادق” وزير النفط المكلف كان لاتهامه بتنفيذه تسويات مالية بالمخالفة لتعديل إتفاقية مؤسسة النفط مع شركة وينترشال الالمانية التي كان من المقرر مباشرة تنفيذها منذ عام 2010 ، إلا أنه لم تنفذ بسبب حرب 2011 ومحاولة الشريك الأجنبي الاستمرار بذات الشروط السابقة
وأضافت المصادر بأن مؤسسة النفط وخلال إدارة المهندس مصطفى صنع الله أصرت على تنفيذ تعديل الاتفاقية بأثر رجعي وبتوايخ الاستحقاقات , مضيفةً بأن الشريك الأجنبي تمسك بشروط الإتفاقية السابقة ما قبل تاريخ مباشرة التعديل مع مطالبته مبالغ مالية و”خليفة الصادق” أمر إدارة الحسابات بالإفراج ودفع الأموال التي يطالب بها الشريك الأجنبي ويعرضها بالمقابل على الجانب الليبي ويصر على أنها ليست مستحقة حسب تعديل الإتفاقية .
كما جاء في بيان النيابة العامة بأن المعني ومدير شؤون مكتبه قاما بتهديد مسؤول محاسبة الشركات لحمله على اعتماد مستند يجيز التصرف في أكثر من 457 مليون يورو لفائدة شركة أجنبية بالمخالفة للتشريعات.
