كشفت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، عن الآليات المتبعة في تنقل الأفراد والتبادل التجاري مع الجانب التونسي بعد إعادة فتح الحدود البرية والجوية بين البلدين.
وأوضحت الوزارة في مؤتمر صحفي عقد بطرابلس، البروتوكول الصحي المتفق عليه بين الجانبين وآلية استئناف الرحلات والتبادل التجاري عبر المنافذ البرية والجوية. ويتضمن الاتفاق إنشاء منطقة تطهير للأمتعة ووسائل النقل والسلع وتخصيص أماكن لمراقبة الحالات الصحية الوافدة للمعبر مع تخصيص أماكن عزل للحالات التي تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا أو الحالات التي يشتبه بإصابتها.
وشمل البروتكول الصحي أيضا تخصيص أماكن لتجميع أكياس القمامة الخاصة النفايات والمواد الطبية التي استخدمت والتخلص منها وتمييز هذه الأكياس باللون الأصفر وتطهير المحال والمرافق الموجودة بالمعبر مع الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية المطلوبة، إضافة إلى توزيع المعقمات والمطهرات الكحولية وكذلك الكمامات مع ضرورة توفر التهوية الكافية بمختلف أماكن ومرافق بالمعابر والتأكيد على التنظيف والتطهير لهذه المعابر باستخدام المواد الضرورية ومن قبل أطقم مختصة بهذا الغرض.
وأشار المسؤلون في الوزارة خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الإجراءات المتعلقة بتنقل الأفراد تمثلت بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الوقائية منها ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتطهيرها بشكل متكرر بعد لمس الأسطح مثل مقابض الأبواب وغيرها واحترام التباعد الجسدي وترك مسافات أمنة بين الأفرا، إضافة إلى ضرورة إبراز المسافر البطاقة الصحية عند الكشف الحراري وكذلك شهادة مخبريه تثبت النتيجة السلبية لتحليل كورونا ويكون في مدة لا تتجاوز 72 ساعة أو لا يتجاوز إجراء التحليل 120 ساعة عند الوصول للبلد الأخر وتقديم تعهد كتابي بضرورة تطبيق الحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام.
فيما يتعلق بالمسافرين من التجار عبر المعابر فيجب عليهم تقديم نتيجة اختبار تحليل PCR ببلد إقامته قبل 72 ساعة على أقصى حد من موعد أول رحلة اتجاه البلد الأخر، مع قياس درجة الحرارة لدى وصوله للمعبر كما يقوم بكتابة استبيان صحي لدى وصوله أيضًا.
وأضاف بأنه يجب على التاجر التنقل إلى مكان المعاملة التجارية عبر وسيلة نقل خاصة على أن يكون النقل بشكل منظم ومؤمن صحيا والتقيد بمسار الرحلة المرخصة بها من قبل السلطات الأمنية بالمعبر. مشيرة إلى أن هناك إجراءات خاصة بالحالات الاستثنائية وهي حالات يتعذر اخضاعها للحجر الصحي الإجباري ممن لديهم مهام عمل مثل صيانة معدات بعض المؤسسات أو من قدم لغرض العلاج فعليه تقديم ترخيص في الغرض من المصالح المختصة بوزارة الصحة.
