شكل ديوان المحاسبة بطرابلس لجنة لتتولى مراجعة إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك في التعاقد مع شركة (sck)، بشأن التتبع الإلكتروني للسلع والبضائع الموردة إلى الدولة الليبية.
حيث أن اللجنة ستنظر في دراسة المشروع وجدواه ومدى تحقيقه لمنفعة الدولة، وأثره في منع التهريب ودخول المواد المحظورة.
بالإضافة إلى دراسة الأسعار والشروط التعاقدية ودراسة التظلمات التى قدمت ضد إجراءات وزارة المالية ومصلحة الجمارك بشأن العقد، إلى جانب دراسة البدائل المتاحة في التعامل مع إجراءات الوزارة من حيث الاستمرار في العقد مع استيفاء المتطلبات القانونية، أو المفاضلة مع وسائل أخرى تحقق الأهداف ذاتها.
