رد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية السابق “مصطفى صنع الله” على ما صرح به مجلس إدارة مؤسسة النفط برئاسة “فرحات بن قدارة” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط و وفقًا لما تم نشره ببعض الصحف الإلكترونية قبل بضعة أيام قد بدأ بيانه بتفسيق الغير ويستدل بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين” صدق الله العظيم ، وهذا الإستدلال في غير محله ونحن لا ننجر لمثله والوزر على من قام به.
وتابع بالقول: إن شغلي لوظيفة رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط و باقي زملائي الأعضاء قد قال القضاء الليبي فيه كلمته وفصلت المحاكم فيه بأحكامها التي هي عنوان للحقيقة.
وأضاف وفق قوله إن المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط تناسى الموضوع الأساسي عن عمد ولم يقم بالرد عليه ولم ينفي أن هناك إتصالات تمت مع الإماراتيين بشأن الشركة الليبية الاماراتية لتكرير النفط( ليركو )وذلك بعد سيطرته على المؤسسة بقوة السلاح و كما هو ثابت بالصوت و الصورة و مُبلغ عنه لدى مكتب السيد النائب العام بل وأخذ يلفق ويكيل التهم جزافًا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط دون سند أو دليل والتي لا تستحق منا عناء الرد عليها.
مضيفاً بأن إن ما قام به أنه قد نبهت المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن لا يُمكّن الشريك الإماراتي من إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة الليبية الإماراتية للتكرير ( ليركو ) وأن لا يمنحه وظيفة المدير التنفيذي لشركة ليركو حتى لا يستغل الشريك ذلك للسيطرة على الشركة وإلحاق الضرر بها وبالعاملين فيها وبالمؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية وحتى لا يُمكّن الشريك الإماراتي من رفع المزيد من الدعاوى ضد المؤسسة الوطنية للنفط والدولة الليبية وأن لا يُعطل أحكام التحكيم الصادرة لصالح المؤسسة و يضرب بها عرض الحائط وقد تناسى مجلس الإدارة غير الشرعي هذه الأحكام التي تحصلت عليها المؤسسة الوطنية للنفط بعد صراع مرير مع الشريك.
وإن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسته لم يستقوي يوماً بالأجنبي ولو إستقوى به لما صدر قرار تعيين مجلس إدارة بديلاً عنه ، وإن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسته كان دائماً يُجنب قطاع النفط التجاذبات السياسية وقد سُيّر القطاع في ظروف كانت غاية في الشدة والقسوة كادت أن تلحق التشظي بالوطن وقطاع النفط ، ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئاسته كان دائماً هو من يحمي قطاع النفط والثروة النفطية من التدخلات الخارجية وقد حمى الثروة النفطية في البر والبحر وما حادثة ناقلة النفط “مورنينق قلوري” و غيرها ببعيد ، بينما كان من بني جلدتنا ممن يتعاونون مع الأجنبي في إجراء التعديلات على إتفاقيات المؤسسة الوطنية للنفط في شراكتها مع الغير وبما يلحق بالمؤسسة أضرارًا تقدر بـ600 مليون دولار سنوياً.
وتابع بالقول: إن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط (وفقاً لأحكام إتفاقية المساهمين التي نتمنى أن يتم الاطلاع عليها وفهم نصوصها المبرمة بين المؤسسة والشريك الإماراتي) ليس من صلاحياته أن يُشكل مجلس إدارة ليركو وإنما له أن يعين أعضاء عن المؤسسة الوطنية للنفط لمجلس إدارة الشركة الليبية الامارتية للتكرير ( ليركو ) ويتم إختيار رئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة من بين الأعضاء المعينين من المساهمين وفقاً لأحكام إتفاقية المساهمين ، هذا وقد تعاون الشريك الإماراتي مع المؤسسة الموازية (سنة 2015) لإجهاض مجلس الادارة المعينين أعضاءه من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم) وتم تشكيل وتسجيل مجلس إدارة آخر بدلاً عنه لدى سلطات دبي بعلم ومعرفة وحضور فرحات بن قدارة وبالتالي حرمان الأعضاء المعينين من المؤسسة الوطنية للنفط (المساهم) من تسجيلهم لدى سلطات دبي مما منع المؤسسة من المشاركة في إدارة شركة ليركو و أستمر الشريك الإماراتي يُدير الشركة من خلال المدير التنفيذي المرشح من قِبَلِهِ ، ثم ما لبث أعضاء المجلس المشكل بين الشريك والمؤسسة الموازية بعد أن ثبتت لهم حقيقة الصفقة أن قدموا جميعاً إعتذارهم عن الإستمرار في عضوية هذا المجلس ، ونتمنى أن لا يتكرر ذلك اليوم ، خاصة وأن السيد/ فرحات بن قدارة هو رئيس المجلس غير الشرعي لإدارة المؤسسة ، هذا وقد نتج عن كل ذلك أن عطل الشريك الإماراتي مجلس إدارة الشركة مما دفع بالمؤسسة الوطنية للنفط إلى رفع دعوى بتعيين مدير قضائي للشركة أمام المحاكم الوطنية والذي تم تعيينه ويقوم حالياً برفع المخاطر عن المصفاة وإعادتها إلى حالتها المستقرة مع أمل أن يتم قريباً تقدير حصة الشريك من قبل الخبير الذي يُعين لهذا الغرض من قبل هيئة التحكيم الدولية لتقوم المؤسسة بشراء تلك الحصة وفقاً لحكم هيئة التحكيم الدولية ولأحكام إتفاقية المساهمين لشركة ليركو.
