ذكرت صحيفة مالطا توداي اليوم الخميس نقلا عن المحامي شاهيرير غزنوي أنه من الواضح أن المحكمة المالطية قد اعترفت بوجود أصول معينة في مالطا تحت سيطرة الدولة المالطية .
وكشف غزنوي عن حقيقة أن قانون التطهير الذي نقلته أرملة القذافي ينص على أن الموت لا يمنع رد الأموال المتحصلة من الكسب غير المشروع حتى بعد التنازل عن الأموال المذكورة إذا ثبت الرد بقرار صادر عن محكمة الشعب .
وأضافت الصحيفة المالطية كانت الحجج الأخرى التي أثارتها الدولة الليبية في ردها هي أن الأدلة أظهرت بوضوح أن معتصم القذافي كان خاضعًا للقانون الليبي لعام 1974 بشأن الخدمة في القوات المسلحة والذي يحظر على وجه التحديد على أفراد الجيش الانخراط أو تنفيذ أي أعمال تجارية أو الأنشطة التجارية أثناء الخدمة حتى من خلال الوسطاء.
وبحسب الصحيفة اعتادت إدارة ثروة القذافي في مالطا من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال “جو ساموت” حيث كان موضوع إجراءات جنائية في مالطا اتهم بإنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا.
وتابعت الصحيفة بالقول تم استخدام الأموال لتمويل أسلوب حياة المعتصم القذافي ، حيث تم الاحتفاظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة في أمريكان إكسبريس وفيزا.
وأكد مالطا توداي أن محامي أرملة القذافي أصر على أن أموال القذافي في مالطا كانت أمواله الخاصة وليست أموالًا حكومية ولا علاقة لها بالدولة الليبية .
