قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” في لقائه مع اتحاد غرف التجارة والصناعة على مستوى البلاد:”أنا دائماً من أكبر الداعمين للقطاع الخاص، ليس لأنّني أريد منهم أو أتوقع منهم شيء. أنا أعلم مسبقاً أن الدولة هرِمة وخاملة وخصوصاً في غياب كامل خلال السنوات الماضية للقطاع الخاص وكان غياب “مقنّن ومدروس” ومحرّم في بعض القطاعات!، وحتى مباشرةً بعد مجيء “ثورة” 17 فبراير تحرّرت الكثير من الحياة في بلدنا وهذا التحرر لمًا يأتي مقنن وجاء فجأة!، الدولة هرمة من السابق خصوصاً في بعض القطاعات المهمة ودولة فاشلة حتى قبل 17 فبراير خصوصاً في المجالات الخدمية، ودخل عليها القطاع الخاص ليزيدها إرباكاً”.
“ونتخذ مثالاً كقطاع الصحة قطاع المتهالك من قبل والدولة عاجزة عن أداء الخدمة للمواطنين ودخل القطاع الخاص في مجالين: مجال أداء الخدمة في المستوصفات والمستشفيات الخاصة وتوفير الدواء؛ وبهذا القطاع الخاص أربك المشهد مع أنّه يساعد في بعض الأماكن”.
“وأصبح ليس هنالك قانون، الدكاترة يعملون من المستشفى العام والمصحات الخاصة دون تحديد ساعات العمل وتحديد أدوار المستشفيات العامة والخاصة ، وتمت في بعض الحالات نهب كبير جداً من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهذا حقيقة الأمر ، كذلك دخل القطاع الخاص على توريد الأدوية عن طريق الدولة من خلال جهاز الإمداد ويتم “تسريبها” للقطاع الخاص، والقطاع الخاص بدأ في التوريد بدون أي “تقنين” وإعداد أو تهيئة ومرّت هذه السنوات وأصبح القطاع الخاص يتحرك بكامل حريته ودون أي تقنين، وأصبح القطاع مُنتهَك، وفي بعض القطاعات القطاع الخاص “التهم” القطاع العام”.
“القطاع الخاص يمتلك إمكانيات كبيرة، بينما توقف القطاع العام عن الحركة في الصناعة، وفي مجال الخدمات مازالت العملية مربكَة ولم تُقنّن، أيضاً دخل القطاع الخاص على عمل الدولة في مجال الطب البيطري من ناحية التحصينات والأمصال”.
“أنتم من تنظمون قطاعكم ومن المفترض أن تعطوا الدولة حقها في الإشراف، وإن لم تقوموا بترتيب أنفسكم فسنظل نتهمكم، ولازال هناك إرباك بين القطاع العام والقطاع الخاص”.
“اليوم هناك حرية ولايوجد أي قيود في التوريد والتجارة العامة للسلع الغذائية، والتقييد يجب أن يكون في الصحة ومعايير الجودة والتخزين والصلاحية”.
“القطاع الخاص دخل أيضاً للاستثمار العقاري بشكل فجائي وغير مدروس”.
