كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي
يمكن لنا وصف حالة الركود الاقتصادي التي تعيشها البلاد في الأتي: تكدس للسلع وإرتفاع أسعارها مع إنخفاض واضح لمعدلات الطلب .
وفي المقابل هناك إنخفاض واضح في القدرة الشرائية لمرتبات و دخول المواطنين ومدخراتهم الشخصية مع شح للسيولة،
التضخم الذي نراه اليوم هو تضخم بسبب إرتفاع التكاليف وليس تضخم بسبب زيادة الطلب والدليل وكما أسلفنا هناك تكدس في السلع وعزوف عن شرائها .
أبرز الأسباب وراء ذلك في إعتقادي تنحصر في الأتي .
1- إنخفاض سعر الدينار رسمياً من 3.63 ( السعر الرسمي مضاف إليه الرسم أو ضريبة بنسبة %163 ) إلى 4.48 دينار للدولار، وهذا يعني إرتفاع في قيمة السلع سيما الأساسية بنسبة تقارب من %25 فالبلد تستور كافة احتياجاتها .
وللتوضيح نأخد المثال التالي .
لو أفترضنا إن صندوق الزيت يكلف 20 دولار دون تكاليف الشحن .
فإن سعر هذا الصندوق على سعر صرف 3.63 يكلف 72.6 دينار . أما سعر هذا الصندوق على سعر 4.48 يكلف قرابة 89،60 دينار .
إذن هناك إرتفاع واضح في السعر بقيمة 17 دينار .
ومن جهة أخرى تخفيض قيمة الدينار تؤثر سلباً على القدرة الشرائية لمرتبات المواطنين ومدخراتهم الشخصية .
فلو أفترضنا مواطن دخله أو مرتبه يقدر ب 1000 دينار ، فإن قيمة هذا المرتب على سعر 3.63 تعادل 275 دولار ، لكن على سعر 4.48 تعادل 223 دولار أي أنخفض دخله أو مرتبه بمقدار 52 دولار وبما يعادل 233 دينار وهذا بالتأكيد مبلغ لا بأس به وله أثره السلبي .
2 – إرتفاع تكلفة الشحن العالمي بنسب مضاعفة منذ العام 2020 م مع إنتشار وباء كورونا ثم أرتفعت أكثر مع مطلع العام الحالي نتيجة إرتفاع أسعار الوقود وتعطل سلاسل التوريد بسبب إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية .
فإذا كانت تكلفت الشحن للحاوية تقدر في السابق ب 2000 دينار فاليوم قد تصل إلى 6000 دينار .
3- إرتفاع تكلفة الغذاء العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي بنسب تصل إلى %40 بسبب تلك الحرب ، فدولتي روسيا و اوكرانيا يساهمان بما نسبته %33 من الإنتاج العالمي للحبوب ، مع ملاحظة إن هذا السبب قد يتلاشي في قادم الأيام بعد الإتفاق على التصدير بين البلدين برعاية تركية وأمنية .
4- إرتفاع الإنفاق العام خلال العام 2021 م بنسب تصل إلى %100 عن حجمه في 2019 م وبما نسبته %133 عن حجمه في 2020 م .
وبما إن زيادة الإنفاق العام ما هي في حقيقتها إلا زيادة في دخول المواطنين ، فهذه الزيادة أدت الى زيادة الطلب والاستهلاك للسلع والخدمات ومن ثم إلى إرتفاع أسعارها ، فتأكلت في بادئ الأمر دخول ومرتبات المواطنين ثم تأكلت مدخراتهم الشخصية فالمواطنين عملياً هم من مولوا معظم حجم ذلك الإنفاق خلال العام 2021 بشكل غير مباشر ، كما إنهم هم من يمولو الإنفاق العام خلال العام الحالي والذي ناهز حتى يوليو الماضي من 45 مليار دينار وذلك عبر مبيعات النقد الأجنبي لكافة الأغراض .
وبالتأكيد مبالغ بهذا الحجم أدت حتماً إلى إستنزاف دخول المواطنين ومدخراتهم ، فهذه المدخرات مهما كان حجمها فهي محدودة .
5- شح السيولة وعدم توافرها ما يضطر معه المواطنين إلى دفع تكلفة إضافية تصل إلى ما نسبته %02 لكل ألف دينار للحصول عليها تقتطع من دخولهم و مدخراتهم .
وإذا كان ما تم ذكره يمثل أبرز الأسباب لحالة الركود فإن إزالتها أو معالجتها وفق لخطط وإستراتيجيات منسقة بين الحكومة والمركزي قد تكون حلول ممكنة لها وهذا ما سنتناوله في موضوعنا القادم .
