معيتيق وبومطاري: جزء كبير من الترتيبات المالية للعام 2019 خصص للتنمية بنسبة 25%

عقد  النائب بالمجلس الرئاسي ” أحمد عمر معيتيق” ووزير المالية بحكومة الوفاق ” فرج بومطاري” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد  حول إعتماد الترتيبات المالية لميزانية العام الجاري 2019 بقيمة  46.8 مليار دينار حيث تم توضيح  قيمة الترتيبات المالية، وأوجه تقسيمها على الأبواب الأربعة بما فيها الباب الأول الخاص بالمرتبات وقيمة سداد الدين العام المحددة بالترتيبات.

وأوضح “معيتيق” أن باب التنمية قد خصص له 24% من قيمة الترتيبات المالية لأول مرة منذ أعوام، وأن الباب الرابع الخاص بالدعم قد خصص له مبلغ جيد لدعم المؤسسة الوطنية للنفط لدعم قطاع انتاج النفط لتحقيق ايراد جيد مستقبلا للدولة.

وأضاف “معيتيق” أن هذه الترتيبات شهدت لأول مرة سداد الدين العام من القيمة المتحصل عليها من رسوم بيع النقد الأجنبي، وقد تم توجيه قيمة أخرى لمشروعات التنمية حيث تمت مراعاة في الصحة والتعليم والمواصلات وسيتم تفعيل هذه المشروعات خلال هذه السنة، كما أوضح أن الترتيبات تشمل قيمة رفع مرتبات شريحة المتقاعدين.

وأوضح بأن التأخر في اعتماد الميزانية للعام 2019 جاء نتيجة محاولة الرئاسي منح كل المؤسسات احتساب ميزانيتها التي تستطيع تسيير عملها بها وحل المختنقات التي تواجهها مضيفا أن الميزانية المخصصة للتنمية خصص لها جانب لدعم القطاع الخاص في ليبيا.

ودعى “معيتيق” الشركات الأجنبية للعودة واستكمال العمل بالمشروعات المتوقفة في ليبيا موضحا أن هناك معاملة خاصة ستحظى بها الشركات التي حافظت على استثماراتها في ليبيا طيلة الفترة الماضي.

وأوضح وزير المالية المفوض أن قيمة الترتيبات المالية للعام الجاري زادت بمعدل 10% عن العام الماضي وبأن هناك بشري سارة للمتقاعدين بخصوص زيادة في مرتباتهم أسوة بالشرائح الأخري.

وأضاف بأن الصرف في الجوانب التسييرية قد تم مراعاة تقليص الإنفاق فيها لحساب باب التنمية موضحاً أن باب المرتبات قد قلص للحد الأدنى وأن نسبة الزيادة طفيفة وتتعلق بالترقيات وبعض الزيادات  للموجودين بالقطاع العام حيث بلغت 3% عن أخر نسبة مسجلة بالعام الماضي 2018 مضيفا أنه لن يتم قبول أي اضافات جديدة حتى تنظيم الأعداد الموجودة بمنظومة الرقم الوطني.

وأوضح “بومطاري” أن الصرف على الجانب التسييرية في الباب الثاني لا توجد بها زيادات كبيرة حيث قلصت للحد الأدنى واقتصرت على المصروفات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار الديون المستحقة على بعض الجهات العامة.

وأكد وزير المالية أن باب التنمية قد شهد ارتفاع كبير لمصروفات التنمية بنسبة 25%، وأن باب الرابع المخصص للدعم حيث خصص له نفس القيمة التي خصصت في الترتيبات الخاصة للعام 2018، مضيفا انه قد تم التواصل مع وزارة الاقتصاد لبحث مقترح لاستبدال الدعم الحالي بعيني لتمكين وصول الدعم لكافة المواطنين.

قد يعجبك ايضا