مختار الجديد: تراجع كتلة الدينارات من 122 مليار إلى 107 مليار دينار خلال 6 أشهر

 

قال الأستاذ بكلية الاقتصاد بجامعة مصراتة “مختار الجديد” إن احتياطات ليبيا من النقد الأجنبي شهدت تحسنا طفيفا وبزيادة لا تكاد تذكر خلال الفترة من 1/10/2018 إلى 31/3/2019

 

وأوضح “الجديد” في منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك أنه ومنذ البدء في تنفيذ الإصلاحات في شهر 10/2018 كان رصيد ليبيا من النقد الأجنبي 85 مليار دولار، وبعد ستة أشهر بقى الرصيد بقيمة 85 مليار دولار مع زيادة بضعة مئات من الملايين، مضيفاً أن هذا يعني أن ما تم بيعه من النقد الأجنبي للاعتمادات والبطاقات ومنحة أرباب الأسر والوقود وغيرها من المدفوعات بالدولار كانت من عوائد بيع النفط خلال نفس الفترة.

وأضاف أن كمية الدينارات في البلاد كانت في 30/9/2018 بقيمة 122 مليار دينار منها 34 مليار كاش بالإضافة إلى 87 مليار دينار على شكل أرصدة بالمصارف تابعة لمواطنين وشركات خاصة وعامة وحكومة، مشيراً إلى أن كمية الدينارات قد سجلت انخفاضاََ من 122 مليار دينار في 30/9/2018 إلى  107 مليار دينار في 31/3/2019 بانخفاض مقداره 15 مليار دينار.

وسلط “الجديد” الضوء على الدين العام الذي أوضح بأنه قد بقي كما هو خلال فترة الستة أشهر حيث كان في 30/9/2018 بقيمة  62 مليار دينار، وبقى حتى 31/3/2019 بنفس القيمة

وأوضح الخبير الاقتصادي أن انخفاضا طرأ على كتلة الدينارات مقابل ثبات كتلة الدولارات قائلا: “في 30/9/2018 كان لدى المصرف المركزي 85 مليار دولار في مواجهة 122 مليار دينار بالسوق لمواطنين وحكومة وشركات – كاش وأرصدة مصارف، وأنه في 31/03/2019 أصبح لدى المصرف 85 مليار دولار في مواجهة 107 مليار دينار بانخفاض بقيمة 15 مليار دينار.

وأضاف عن أسباب انخفاض كتلة الدينارات بقيمة 15 مليار دينار من 122 مليار إلى 107 مليار دينار وكيف حققت الحكومة 17 مليار دينار قائلا ..”إن الدولارات هي ملك المركزي الذي يبيعها للناس بسعر 1،40دينار، وأن المركزي يستلم بدلا عن الدولار الذي يبيعه 1،40 دينار، موضحا أن القيمة ستنخفض من كتلة الدينارات 122 مليار دينار”

وأضاف أن الفرق بين 3.90 دينار  قيمة بيع الدولار بعد فرض الرسوم و 1،40 دينار القيمة التي يبيع بها المركزي الدولار وقيمتها 2.5 دينار تذهب لحكومة الوفاق وتبقى في حساباتها، مشيرا إلى هذا يعني أن كتلة الدينارات 122 مليار دينار في مجموعها لم تنخفض، وإنما هي عوائد الرسوم ” 17 مليار دينار” والتي هي جزء من الكتلة قد انتقلت من حساب المواطنين والشركات إلى حساب حكومة الوفاق.

قد يعجبك ايضا