رويترز: المؤسسة الوطنية للنفط تخفض إمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية وسط معركة شرسة

ذكرت وكالة الأنباء رويترز اليوم الجمعة أن المؤسسة الوطنية للنفط قامت بتخفيض أمدادات الوقود إلى المنطقة الشرقية وسط معركة على رأس المال.

وأشارت رويترز أن المؤسسة قامت بحصر وخفض إمدادات الكيروسين في المناطق التي يسيطر عليها “حفتر” فيما وصفه دبلوماسيون ومسؤولون نفطيون بأن ما يحدث هو محاولة لمنع قوات ” حفتر ” من استخدام هذه الكميات في معركتهم المستمرة منذ خمسة أشهر للسيطرة على العاصمة.

وتؤكد رويترز عبر مصادرها أن الانخفاض كان في الكميات المرسلة إلى الشرق في شهر أغسطس الماضى والتى كانت بمثابة انعكاس للأهداف التى تعمل من أجلها المؤسسة مع حكومة الوفاق الوطني، ولكن في نفس الوقت المؤسسة تعمل مع ” حفتر” بسبب سيطرته على الحقول النفطية الرئيسية.

حيث تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط وعبر التصريحات التى أطلقها رئيس مجلس إداراتها مصطفى صنع الله “أنها خارج نطاق التنافس القائم الأن والذي دام حوالي عقد من أجل السيطرة على البلاد” حيث أن بيانات المؤسسة للأشهر الثلاثة السابقة أظهرت أنها زادت بشكل كبير من إمدادات الكيروسين إلى الشرق أستجابةً للطلب”.

وقالت المؤسسة في بيان لها إلى جانب البيانات التي أرسلتها إلى رويترز:

“لقد أوقفت المؤسسة جميع إمدادات الوقود الإضافية حتى يحين الوقت الذي يتم فيه التأكد من أن الوقود يستخدم فقط لأغراض الطيران المحلية والمدنية، ويعكس الاستهلاك الحقيقي وفقط استجابة للطلب”.

كما أن بيانات المؤسسة أظهرت ” أن إمدادات الكيروسين إلى مستودعات المطار في المناطق الوسطى والشرقية والتي قال مسؤول بالمؤسسة إنها خاضعة لسيطرة الجيش الوطني بقيادة حفتر قد انخفضت إلى حوالي 5.25 مليون لتر في أغسطس الماضى”.

كما أن الرقم الشهري ارتفع إلى ما بين 7.3 مليون لتر و 8.8 مليون لتر في الأشهر الثلاثة السابقة ( أي أكثر من ضعف المبالغ المسجلة في شهري يناير وفبراير).

وقالت مصادر لرويترز من داخل المؤسسة شريطة عدم الكشف عن هويتهم “إن المؤسسة كانت تشعر بالقلق من أن الشحنات التى يتم إرسالها كان يستخدمها الجيش الوطني الليبي في حربه على طرابلس” حيث يعتبر هذا السبب الرئيسي لخفض الشحنات.

ويذكر أن هذه الأرقام لا تميز بين الكيروسين المستخدم في التدفئة المنزلية والأغراض الصناعية وتلك المستخدمة في وقود الطائرات ولكن البيان قال إن الطلب على هذا الأخير قد ارتفع.

حيث ذكر في بيان المؤسسة “أن الطلب زاد على وقود الطائرات في المنطقة الشرقية من البلاد على الرغم من أن عدد الرحلات الجوية المدنية لم يتغير”.

هذا ولم تتمكن قوة الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر من اختراق الدفاعات الجنوبية لطرابلس منذ أن بدأت حملتها في أبريل الماضي ولكن الصراع أسفر عن مقتل أكثر من 100 مدني وتشريد أكثر من 120 ألف شخص ولا يوجد أى علامات تؤكد نهاية هذه الحرب.

وكانت كميات الكيروسين في شهر أغسطس لا تزال أعلى بكثير من حوالي 3.5 مليون لتر من تلك التي أرسلتها المؤسسة الوطنية للنفط إلى الشرق في يناير وفبراير، مما يدل على حساسية القضية بالنسبة للسكان المدنيين وحدود سلطة حكومة الوفاق في طرابلس.

كما أضافت رويترز أن هناك العديد من المسؤولين في ليبيا والدبلوماسيين الغربيين قد أكدوا أن هناك دلائل تشير إلى أن الشرق يحاول إنشاء شركة جديدة لاستيراد الوقود وهو ما ينتهك القانون الليبي وذلك لأجل لتزويد الجنود في المعسكرات بالقرب من طرابلس وعلى بعد 1000 كيلومتر من قاعدتهم بنغازي.

وقالوا أيضاً ” إن الأمم المتحدة أوقفت في الأشهر الأخيرة عدة محاولات من الشرق لتصدير النفط عبر شركات صغيرة مقرها في دبي بشكل رئيسي والتي كانت ستنتهك عقوبات الأمم المتحدة”.

وقال متحدث باسم المؤسسة :

“إن إنشاء أي كيان جديد لتصدير واستيراد النفط الخام والمنتجات البترولية سوف ينتهك القانون الليبي والدولي، وهذا الحق القانوني الوحيد للمؤسسة “.

وقد نفت الحكومة الليبية المؤقتة محاولات تصدير أو استيراد الوقود وكذلك لم تكن هناك ردود واضحة على هذه الاداعاءات.

وقد تلقى حفتر مساعدات عسكرية من مصر والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة و لكنه ظل يكافح من أجل تمويل إدارته الموازية.

ويقول دبلوماسيون إن الجيش الوطني الليبي يستخدم طائرات بدون طيار بشكل أساسي ولكنه يستخدم أيضًا طائرات من جيش القذافي وينقل أي شيء من الذخيرة إلى الغذاء والجنود إلى القواعد الجوية في الجفرة بوسط ليبيا وبراك في الجنوب والذين يواصلون رحلتهم براً، حيث تسيطر القوات الموالية للجيش الوطني الليبي على قاعدة في الزنتان في غرب ليبيا.

وأنه ورغم عمل الرحلات الجوية التجارية من الشرق أيضًا، لكن تحويل الوقود النفاث عنها سيكون أمرًا صعبًا من الناحية السياسية لأنها حيوية للرعاية الطبية والأعمال.

وأن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق تتحصل هى أيضًا على الوقود من المؤسسة وبهذا الصدد لم ترد المؤسسة على الفور على طلب للتعليق على ما إذا كانت قد قيدت هذه الإمدادات أو خفضتها.

ترجم حصريا لصدى الأقتصادية

قد يعجبك ايضا