مدير مشروع أرباب الأسر بالمصرف المركزي يتحدث عن أسباب عدم صرف 500 دولار إضافية لعام 2019

4٬815

أكد مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي “سالم السيوي” أنه ليس هناك قرار أو قيمة محددة لمخصصات أرباب الأسر والتي تحددها الحكومة وفقا لعدة عوامل من بينها الوضع الاقتصادي للبلاد وتدفق النفط والاستقرار السياسي وحاجة المواطنين لصرف تلك المخصصات.

ونفى “السيوي” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أمس الاثنين رصدته صحيفة صدى الاقتصادية أن يكون قد صرح بموعد معين لصرف الـ500 دولار الإضافية لعام 2019، مؤكدا أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار بخصوص ما إذا كان سيتم صرف 500 دولار أخرى لعام 2019 وأن أي قرار سيصدر بالخصوص سيتم نشره عبر الموقع الرسمي للمصرف المركزي وكذلك سيتم تعميمه من إدارة الرقابة على النقد بالمصرف المركزي على المصارف التجارية.

وأوضح “السيوي” أن مصرف ليبيا المركزي أصدر عام 2017 قرارا بصرف 400 دولار كمخصصات لأرباب الأسر، ثم زادها في عام 2018 إلى 500 دولار، أما الـ500 دولار الإضافية في ذلك العام فقد أقرها المجلس الرئاسي بناء على اجتماع مع مصرف ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة الاقتصاد ضمن قرار الإصلاحات الاقتصادية، ولكن هذا لا يعني أنه قد بات إلزاما صرف 500 دولار إضافية كل عام حيث أن ذلك يتوقف على الوضع الاقتصادي للبلاد ويحتاج قرارا من الجهات الحكومية لتعميمه وتنفيذه من المصرف المركزي.

وأضاف أنه لا يوجد قيمة محددة لمخصصات أرباب الأسر بصرف 500 أو 1000 أو حتى 1500 دولار، فليس هناك قرار من المصرف المركزي بتحديد قيمة 1000 دولار ولكن المجلس الرئاسي هو من أقر الـ500 دولار الإضافية لعام 2018 وتم صرفها بناء على قرار الرئاسي في شهر مارس من عام 2019، وتحديد قيمة المخصصات مرتبط بعدة عوامل منها الاستقرار السياسي والأمني وتدفق النفط وهو المورد الأساسي للدولار والوضع الاقتصادي للبلد والذي على أساسه يتم إقرار استمرار صرف مخصصات أرباب الأسر من عدمه.

وأشار “السيوي” إلى أن تذبذب سعر الدولار في الأيام القليلة الماضية يرجع بالأساس لكثرة الشائعات التي راجت عبر مواقع وصفحات الإنترنت حول احتمال خفض نسبة الرسوم المفروضة على بيع العملة وإمكانية صرف 500 دولار إضافية مما جعل المواطنين والتجار يسارعون لبيع دولاراتهم مخافة هبوط سعر الدولار مما أدى لوصول السعر إلى (3.87)، ثم بعد ذلك تداولت إشاعات أخرى حول عدم تغيير نسبة الرسوم وعدم صرف أرباب أسر إضافية مما أدى لارتفاع السعر متجاوزا 4 دينار للدولار الواحد.