خاص لصدى: تقرير الرقابة الإدارية لسنة 2019 يرصد فساد كبير بالبنك الخارجي … و ” الجمل” و كعبار يتصدران قائمة تعدد العضويات و المخالفات

553

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 .

كشف التقرير عن وجود مخالفات بالبنك الليبي الخارجي ،  تتمثل في استمرار اللجنة الإدارية المؤقتة لأداء اعمالها و عقد اجتماعاتها بالرغم من انتهاء ولايتها القانونية اعتباراً من 12 أغسطس 2019 ، الأمر الذي قد يعرض أعمالها للطعن و رفع دعاوي قضائية ضدها .

كذلك عدم قيام لجنة الإدارة المؤقتة بتشكيل لجنة منبثقة عنها ذات أهمية كلجنة المخاطر و المراجعة استنادا لدليل الحوكمة بشأن القطاع المصرفي ، كذلك ازدواجية عمل أحد موظفي البنك لحصوله على صفة تشريعية “نائب رئيس لجنة الإدارة” و صفة كذلك كنائب مدير عام البنك مع استمراره في تقاضي مرتب من صفته التنفيذية بشكل مرتفع عن مدير عام المصرف الأمر الذي يتعارض مع معايير حوكمة القطاع المصرفي .

و تضمن التقرير توسع محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير في الصلاحيات الممنوحة له ، في إجراء تغيير في لجنة الإدارة بالخارجي باعتبار اختصاص تشكيل استثناء من الأصل العام و أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه .

و انتهاك “الكبير” اختصاصات الجمعية العمومية للبنك الخارجي و ذلك بالتفرد في تحديد المكافأة الشهرية لأعضاء لجنة الإدارة المؤقتة ، و عدم استناده عند اتخاذ قرار إيقاف مدير عام المصرف الخارجي و مجلس إدارة المصرف السابق عن العمل ، على التقرير النهائي للمدقق الخارجي ، حيث اتضح بعد دراسة القرار أن “الكبير” استند عند إصدار القرار على التقرير المبدئي المعد من المدقق الخارجي “شركة المتضامنون العالمية” و بالمقارنة بينها تبين وجود اختلاف في تقييم المحافظ الاستثمارية بين التقريرين من حيث القيمة السوقية .

كذلك عدم بيان إجراء المتخذ من قبل محافظ المركزي حيال قراره رقم (215) لسنة 2018 و الذي ينص على تشكيل لجنة تحقيق مع المدير العام و مجلس الإدارة السابقة للمصرف الخارجي .

تضمن التقرير صدور قرارين عن مدير عام المصرف “نجيب الجمل” بالإيفاد في مهام عمل خارجية لأفراد من حراسات البنك ، ووجود تخبط إداري بإصدار “نجيب الجمل قرار بإعارة موظف للعمل بمصرف “شنقيط” “موريتانيا” ثم بعد يوم واحد من صدور القرار قام بإحالة ذات الموظف إلى التقاعد الإجباري .

تضمن التقرير مخالفة المادة (35) من النظام الأساسي للمصرف للمادة (68) من القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف و تعديله وذلك من حيث عدد أعضاء مجلس الإدارة ، و عدم قيام أعضاء لجنة الإدارة المؤقتة بتبليغ “الكبير” خلال شهر من تعيينه ببيان ما في حوزته من أسهم و حصص شركات التجارية ، وعدم قيام لجنة الإدارة المؤقتة باتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع المالية التي يمر بها البنك و خاصة فيما يتعلق بملف المحافظ الاستثمارية بالطرق المالية و المحاسبية المعمول بها .

كذلك صدور قرارات عن “نجيب الجمل” و نائبه بشأن الإيفاد في مهام عمل رسمية دون تحديد الغرض من المهمة ، و صدور قرارات عن نائب المدير العام بالبنك الخارجي بإيفاد أشخاص من خارج القوة العمومية للبنك و التوسع في إصدار قرارات الإيفاد بمهمات عمل رسمية بالخارج مما تسبب في إهدار أموال البنك و عدم اتباع سبل ترشيد الانفاق .

التقرير الذي تحصلت صدى عليه حصرياً كشف صدور قرارات تقضي بإيفاد المستشار القانوني بالمصرف في مهام عمل خارجية تتعلق أغلبها بأعمال تنفيذية مع العلم أن المعني منتدب من قبل المحكمة العليا الليبية للعمل في وظيفة مستشار للجنة الإدارة المؤقتة للمصرف .

كذلك إيقاف العمل عن طريق لجنة العطاءات و المشتريات في عمليات شراء احتياجات البنك من آثاث و قرطاسية و الاقتصار على ايفاد أشخاص لغرض شراء احتياجات المصرف من السوق الخارجي ، و إبرام عقود عمل للعاملين و تنفيذها دون وجود ما يفيد اعتمادها  من وزارة العمل و التأهيل .

و كشف التقرير عن عدم اظهار الميزانيات و التقارير السنوات السابقة أي تحفظ و تجاوزات و لم تتطر إلى أي مخاطر تخص السندات مع قيام الإدارة العامة للبنك بتعديل القوائم المالية من 2015 حتى 2017 وذلك بحجة توصيات المراجع الخارحي “مكتب متضامنون، أرنست أنديانج” بتعديل فروقات إعادة تقييم السندات و تكوين مخصصات إضافية .

كذلك ضعف أداء الموظفين المكلفين بإعداد الميزانيات و عدم اعتماد ميزانيات البنك من قبل الجمعية العمومية منذ 2013 ، بالإضافة إلى أن أغلب العضويات الممنوحة لممثلي المساهمات بالخارج لا تتوافق مع السياسات التنظيمية المعمول بها بالبنك ، و تجاوز رئيس لجنة الإدارة المؤقتة “الهادي كعبار” للعدد المسموح به من العضويات حيث تجاوزات تلاث عضويات و تتمثل في (رئيس مصرف شمال أفريقيا بيروت ، و عضو مجلس إدارة ببن الإسكان للتجارة و التمويل بعمان ، و  عضو مجلس إدارة بالبنك العربي للاسثتمار و التجارة أبو ظبي،

 كذلك تسمية أحد الموظفين بالمخالفة لتعددية عضوية المساهمة حيث أنه لا يتأتى له بصفته تولي عضوية أكثر من مساهمة و احدة إلا أنه يتمتع بعضويتين بالمساهمات و هما نائب رئيس مجلس إدارة و عضو منتدب بالبنك العربي الدولي القاهرة ، و عضو مجلس إدارة بمصرف العربي للاسثتمار و التجارة أبو ظبي.

و تسمية أحد العاملين بالبنك بصفة نائب رئيس مجلس الإدارة “أريس بنك” بمدريد بالمخالفة ، و عدم وجود بيانات لدى إدارة المساهمات فيما يخص العوائد المسلمة من المساهمات من 2014 حتى 2018 و تتمثل في مساهمة البنك التجاري العربي البريطاني ، و المصرف التونسي الليبي و عجم وجود بيانات مالية بشأن التوزيعات النقدية ، و التوسع في منح القروض الدعم لبعض المساهمات بالرغم من عدم تحقيقها ، لإيرادات كمصرف اليوباي روما و المصرف التجاري العربي البريطاني  مصرف شاري التجاري بتشاد ، و المصرف الاستوائي كمبالا شركة الاستثمارات النفطية .

و التأخر في اتخاذ الإجراءات حيال التجاوزات المسجلة على المسؤولين بالمساهمة وفق التقارير المقدمة من لجان التفتيش أهمها شركة دوليت في سنة 2016 بشأن تقييم أوضاع المساهمات في أفريقيا ، بالرغم أن دراسة كلفت المصرف أتعاباً مالية  كبيرة ، و تركيز توزيع الجغرافي للمساهمات بقارة أفريقيا و هي أكبر نسبة مساهمات حيث تمثل نسبة الأغلبية من قيمة المساهمات الدولية التي كانت عوائدها غير مجدية الأمر الذي يتطلب إعادة الدراسة لهذا التوزيع الجغرافي ، عدم استخدام إدارة المساهمات تجويد و تحسين المحفظة الاستثمارية للمساهمات و عدم التخارج من بعض المساهمات التي تشكل عبئاً على عاتق البنك .

كذلك عدم تطوير مجال السياسة الاستثمارية من قبل مجلس الإدارة ، و عدم تنوع مجال الاستثمار في المحفظة الاستثمارية و أن أغلب التركيز كان في شكل سندات مالية ، و قيام مدير إدارة الموارد البشرية بالمصرف بتكليف مدير إدارة المراجعة الداخلية لشغل عمل الإدارة مما يؤثر سلباً على أداء الأخيرة و يخالف مبادئ السلطة المتبوع مع التابع  .