تجدد عجز “المسؤولين” بفتح الحوالات المباشرة … وخسائر صغار التجار ترتفع

394

ليست المرة الأولى التي تتكدس فيها بضائع التجار بالموانئ و يبدو أنها ليست الآخيرة، في ظل عدم اتخاذ “المركزي” قرارا يقضي بفتح الحوالات المباشرة لصغار التجار … و في الوقت الذي ترتفع فيه خسائرهم كل عام، إلا أن القضية لا زالت تتجدد وما من حلول تلوح في الأفق من صناع القرار..

مصلحة الجمارك تصرح…

قال مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” خلال تصريحه له لصدى الاقتصادية أنه لابد أن يعلم المواطن والتاجر وكافة الموردين بأن مصلحة الجمارك جهة تنفيذية لكل القرارات الصادرة من الجهات السيادية في الدولة وليست جهة تشريعية، مشيراً إلى أن قرار منع دخول البضائع إلا باعتماد مستندي صادر من المجلس الرئاسي وهو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار متل هذه القرارات.

وأضاف “الماقوري” ضمن تصريحه أن المصلحة يقتصر دورها على تنفيذ القرار فقط ولم يصدر أي قرار بعد القرار 47 لسنة 2020 الذي يقضي بتمديد فترة السماح ستة أشهر إلى 7/21 مؤخرًا طلبت، حيث قدمت المصلحة لوزارة المالية من إحصائيات بالبضائع الموردة من غير اعتماد مستندي ومخالفة للقرار 47 والتي لازالت مركونة بكافة المنافذ.

وزير الاقتصاد يتحدث عن توقف الموانئ ومنعها من الدخول…

قال وزير المالية والاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، إن إيقاف مصلحة الجمارك دخول البضائع والمنتجات المستوردة من قبل جميع التجار عبر الموانئ كان وفق القانون والإجراءات المعمول بها بحسب التشريعات واللوائح.

وأوضح بومطاري في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية،بأن القانون الليبي يمنع دخول البضائع والمنتجات المستوردة عبر التجار في حال لم يحصل على الأموال عبر القنوات الرسمية للدولة المتمثلة في المصارف التجارية عبر الحوالات المالية المباشرة وإجراءات أخرى لم تعد متاحة بسبب قرارات المصرف المركزي بطرابلس.

وأضاف بومطاري بأن المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني عملت على اتخاذ قرارات بمخالفة القانون المالي للدولة من خلال السماح للتجار بالاستيراد بدون اعتماد مستندي، والذي اضطر الرئاسي إلى تمديده أكثر من مناسبة بسبب استمرار رفض المركزي فتح الحوالات المباشرة.

وأشار الوزير إلى أن الموضوع يُوضح وجود مشكلة تسبب بها المصرف المركزي من خلال رفضه منح العملة الأجنبية لجميع التجار وبمختلف فئاتهم عبر جميع المصارف التجارية والقنوات الرسمية والذي تسعى حكومة الوفاق الوطني إلى تغييره من خلال حقها الأصيل في إدارة السياسة النقدية للدولة وإجراء إصلاحات اقتصادية فعالة.

وأكد بومطاري على تواصل الحكومة مع الجهات التشريعية في الدولة للتدخل وإيجاد حل للمسألة إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي الذي يرفض.

رجل أعمال..

أكد رجل الأعمال الليبي “رشيد صوان” أنه يجب إيقاف فكرة التوريد بدون مصدر وتحويل النقود سواء اعتماد او حوالة مصرفية وذلك لعدم معرفة مصدر النقود، معتبراً أنه في القانون التجاري هي أحد طرق غسيل الأموال أيضا يمكن دعم الجهات غير الشرعية او من يحاول زعزعة الاستقرار في ليبيا بتحويل النقود وإدخالها علي هيئة سلع تباع في السوق ويستفاد من النقود في تنفيذ مهام داخل ليبيا تتماشى مع أهدافهم ولكن من الجانب الآخر أن المركزي أوقف أي نوع من المعاملات المصرفية والطرق الشرعية التي من خلالها يستطيع التاجر أن يقوم بتوريد الاحتياجات الضرورية للاستهلاك.

وبين “صوان” خلال تصريحه لصدى أن التضارب الحاصل بين المصرف المركزي والحكومة سيتحمل وزره التاجر وسيتسبب في زيادة أسعار السلع ناهيك على فساد بعض السلع نتيجة عدم تحملها للتعرض لأشعة الشمس والتخزين الطويل كذلك عدم حل المشكلة ستهدم كل ماتم إعطاءه للمصنعين من اعتمادات خاصة أن قطع الغيار لها نصيب كبير من العملية الإنتاجية ولهذا السبب لن تستطيع المصانع الإنتاج مع وجود المواد الخام ولكن نقص توريد قطع الغيار سيجعلها مشلولة الحركة فيجب دراسة الوضع من الجانبين وما تأثيره على الاقتصاد أولا من جانب إيقاف التوريد الا بالطرق القانونية سيقف استنزاف الدولار لأنه المغذي الرئيسي للسوق الموازي سيقل الطلب على الدولار لأن الأساس في الطلب من السوق الموازي يعتمد على التوريد بالطرق غير القانونية سيقف تغذية الجهات المدعومة من الخارج بطرق غير شرعية.

كما أوضح رجل الأعمال الليبي أن تأثير القرار على الوضع الاقتصادي سيتأثر السوق بشكل كبير وسترتفع الأسعار لنقص العرض وسيتضرر التاجر من فساد السلع وارتفاع تكاليف التخزين في المواني كذلك ستقف عجلة الاقتصاد لأن السوق الليبي معتمد على التوريد مع هذه التحليلات سنقف على نقطة مهمة جدا وهي أن الحل لايكمن في إيقاف التوريد الا بالطرق الشرعية او بما يفعلة المركزي من شروط لتوريد بعض السلع، مبيناً أن هذه المناكفات هي عبارة عن وضع العصا في العجلة للضغط على المواطن وزيادة إرهاقه فيجب على المركزي والرئاسي تحديد سعر يوازي سعر السوق الموازية لكي يخرج من هذا المأزق لأن مايحصل الان ماهو الا مايقول المثل الشعبي روميني والا نكسر قرنك “بحسب وصفه”.

غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة تبين لصدى..

أوضح المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة “أبوبكر شنب” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية مخاطبة وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني بشأن البضائع الموقوفة في ميناء طرابلس والخمس ومصراتة والتي يعتبر جلها لصغار التجار، الإفراج عنها في أقرب وقت ممكن تفادياً لعدم فساد البضائع المحملة هناك.

كما أضاف “شنب” ضمن تصريحه أن عدد الحاويات الموجود بميناء مصراتة البحري تعادل 10 آلاف حاوية وقرابة 3 سفن وعدد كبير من سفن البضائع في منطقة المخطاف، مبيناً أن على المجلس الرئاسي اتخاذ قرار بتمديد قانون 707 القاضي لإدخال البضائع التي تراكمت داخل ميناء مصراتة والخمس وطرابلس وعلى الحدود التونسية الليبية والتي قد تتضرر لما فيها من مواد لا تحتمل درجة الحرارة العالية والتي سينتج عنها خسائر فادحة لبعض التجار.

ميناء طرابلس البحري يؤكد..

صرح مدير ميناء طرابلس البحري “مصباح الطاهر” لصدى أن عدد السفن التي كانت بالميناء تقارب 3 سفن مملوءة بالبضائع، فيما أنها كانت خلال الفترة الماضية أكثر من ذلك نظرًا لتوجه أغلب السفن إلى ميناء طرابلس والخمس.

وأوضح مدير الميناء أنه على الرئاسي إصدار قرار بإدخال هذه البضائع والتي من المحتمل إتلافها نظرًا لاحتمالية فسادها، مشيراً إلى أن هذا الإحتجاز قد أربك حركة الميناء.

حسني بي يصرح لصدى..

بين رجل الأعمال الليبي “حسني بي” أن الصراع القائم بين السراج والكبير نتج عنه تعدد اسعار الصرف، خلق السوق الموازي والتهريب والتهرب والتضخم، جميعها أزمات وفشل يدفع ثمنه المواطن، وذلك بسبب إقفال المقاصة المصرفية مع الشرق نتج عنها إقفال حفتر للنفط.

وبحسب “بي” فإن إقفال حفتر للنفط نتج عنه نقص إمدادات غاز لإنتاج الكهرباء وانخفاض إيرادات الحكومة، وانخفاض إيرادات النفط نتجت عن توقف تمويل الاستيراد بسعر موحد للجميع، موضحاً أنه الحالة انتهت بأزمة مفتعلة ” منع دخول البضائع غير المدفوعة قيمتها من خلال الآليات المصرفية القانونية و تمثل 70% من الواردات” فشل مؤسساتي نتاجه”، كارثة اتسانية و انهيلر وغلاء ونمو عرض نقود وتضخم، مبينًا أن المصيبة الجميع يلوم المستورد و هو أول من يدفع ثمن الفشل و الصراع ليحيله على المستهلك ” المواطن”.

ختامًا .. هل سيستمر تجدد عجز المسؤولين في فتح الحوالات المباشرة، واستمرار وقوف البضائع عبر الموانئ ومنعها من الدخول لتسبب خسائر فادحة لصغار التجار؟ أم سيمدد قانون 707 لدخول البضائع إلى حين تحرك مصرف ليبيا المركزي نحو وضع حل جذري يحد من حدوث هذه الأعطاب التي سيكلف حدوثها تقاقما كبيرا في الأزمات الاقتصادية.