خبير اقتصادي: يجب أن يرفع المصرف المركزي القيود عن بيع الدولار

233

مع عودة إنتاج وتصدير النفط بنهاية شهر سبتمبر الماضي، تعالت الأصوات المطالبة بإجراءات ما يشبه الإصلاحات الاقتصادية من خلال رفع القيود عن بيع العملات الأجنبية، إضافة إلى المطالبة بمنح المواطنين مخصصات مالية تساهم في انعاش الاقتصاد والخروج من حالة الركود الذي تسببت بها جائحة كورونا.

وفي “بوست الأسبوع”، اخترنا منشور الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد والذي قال فيه “يجب أن يرفع المصرف المركزي القيود على بيع الدولار… عند السعر الذي يريده، ويجب على فائز السراج تعديل سعر الصرف عند السعر الجديد الذي يحدده المصرف… ويجب أن تتعالى الأصوات بهذا المطلب”.

ولقي المنشور تفاعل عدد كبير من المتابعين، حيث تجاوزت التعليقات 114 إضافة إلى 7 مشاركات، بينما وصل عدد المعجبين إلى 1.6 ألف شخص، مما يظهر أيضا وجود توجه عام داعم للفكرة ومرحب بها من قبل المواطنين.

وتمحورت أغلب التعليقات حول ضرورة توحيد سعر الصرف، حيث يمثل الخطوة الأولى لخفض الأسعار وتكافؤ الفرص للجميع بما فيها الحكومة والمواطنين والتجار أيضا.

وقال أحد المتابعين يدعى “ناصر” إنه يتوقع انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي في حال بيعت العملة للجميع وبسعر موحد مع الاستغناء عن منحة أرباب الأسر، لكن “الجديد” يعتقد بأن المطالبة يجب أن تتركز حول توحيد سعر الصرف رغم عدم التعويل عليه في تخفيض الأسعار عكس ما يتوقع الكثيرون.

- الإعلانات -

وعلق متابع آخر يدعى “حاتم إسماعيل” في رده على مختار الجديد عبر تسائل حول كيف يكون بيع الدولار أمر ملح أكثر في حال لم يستأنف إنتاج وتصدير النفط، حيث قال “الجديد” في رده بأن على المركزي بيع الدولار حتى بسبعة دينار وليس بأربعة دينار فقط في إشارة منه إلى ضرورة بيع العملة الأجنبية للجميع دون التأثر بمسألة إنتاج النفط، حيث يعتقد الخبير الاقتصادي بأن بيع الدولار يمثل خطوة إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد والبلاد بشكل عام، إضافة إلى المواطنين طبعا.

وأشارت إحدى التعليقات إلى تأثير المقاصة الإلكترونية على أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي، حيث تسائل أحد المعلقين ويدعى “أحمد أبو شعالة” حول ما مدى تأثر إعادة فتح المقاصة على أسعار الدولار، حيث رد “الجديد” قائلا بأن حل مشكلة المقاصة وتوحيد المصرف المركزي وتغيير المحافظ ومعالجة الدين العام يجب أن تأتي في إطار حل سياسي شامل، مما يشير إلى استبعاد حدوث قرارات خاصة بالمشاكل العالقة إلى حين التوصل لاتفاق سياسي.