المنتدى الليبي التركي يختتم أعماله بتوقيع مذكرة تفاهم بمجالات التجارة والاستثمار

105

اختتم المنتدى الليبي التركي أعماله بمجمع بولمان للمؤتمرات والمعارض في مدينة اسطنبول أمس الجمعة، حيث مثلت فعالياته الحدث الاقتصادي الأبرز بين البلدين خلال عام 2020، في ظل ظروف استثنائية بسبب تداعيات جائحة كورونا على حركة التجارة والاستثمار حول العالم.

ونظم الحدث اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع مع هيئة العلاقات الاقتصادية الخارجية بتركيا (DEiK)، ومشاركة إتحاد الصادرات التركية وتمثيل رسمي من الجانب الليبي عبر الاستثمارات الخارجية والهيئات الحكومية.

وقال الاتحاد في بيان إن المنتدى شهد مشاركة اقتصادية واسعة من الجانبين الليبي والتركي متمثلاً في حوالي مئتين من رؤساء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية بالقطاعين العام والخاص بما في ذلك عدد من غرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية ومنتسبيها.

- الإعلانات -

وأضاف بأنه جرى عقد لقاءات تقابلية بين المشاركين من الجانبين بنظام ما يعرف B2B كمنصة أعمال مشتركة، بالإضافة إلى أجنحة المعرض التجاري والخدمي المقام على هامش المنتدى بمشاركة أكثر من 110 عارض بالمعرض.

وتوصل المنظمين للحدث إلى توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في مجالات تبادل المعلومات والبيانات التجارية وإطلاق المبادرات الاقتصادية المحفزة للمزيد من التبادل التجاري بين البلدين، ونقل التجارب وتبادل المعارف المتعلقة بريادة الأعمال وبعث المشروعات، ضمن باقة واسعة من أوجه التنسيق والتعاون المشترك في المجال الاقتصادي.

وأشار بيان اتحاد الغرف إلى أن المنتدى حقق أهدافه عبر حضور ومشاركة واسعة لأكثر من ثلاثمئة مشارك من ليبيا وتركيا وعقد عدد تسعون لقاءاً تجارياً تقابلياً بين المؤسسات الليبية والتركية، إضافة إلى إنجاز عدد إثنان وأربعين اتفاق تبادل تجاري/تعاون بين المؤسسات الليبية والتركية، مع التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين الليبي والتركي للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار.

وحث المنتدى السلطات في البلدين بالسير قدماً في آفاق التعاون الاقتصادي الممكنة ضمن إطار مذكرة التفاهم الموقعة في الثالث عشر من أغسطس الماضي بين وزير التخطيط المفوّض عن الجانب الليبي ووزيرة التجارة عن الجانب التركي، والسعي لتهيئة المناخ للدخول في شراكات استراتيجية حقيقية بين الجانبين، والاستفادة من التجربة التركية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الليبي والاقتصاد التركي معاً.