الشحومي يكتب عن انقاذ النظام المصرفي الليبي

133

كتب: سسليمان الشحومي – مؤسس سوق المال الليبي

لا يختلف اثنان على عجز النظام المصرفي الليبي في أن يقوم بدوره التقليدي في إدارة النقد بالبلاد وتنظيم حركته وفي خلق الائتمان وإدارته، هذا العجز فاقمت من حدته عجز البنك المركزي أن يقوم بمهامه المحددة بقانون المصارف وافقدته القدرة على إدارة المنظومة النقدية وقادته إلى تفاقم أزمة السيولة والتي تسربت إلى قنوات مصرفية غير رسمية واستبدلت المصارف الرسمية بمنظومة أخرى تدار بسرعة عالية واستخدمت كافة متطلبات إدارة النقد من خزائن محصنة وبالقرب من الأسواق وآلات العد والفرز والتغليف للنقود حتى فاقت ما تقدمه المنظومة المصرفية التقلدية والحوالات بين المدن تتم بسرعة عالية

كل ذلك حول المصارف التقلدية والرسمية إلى شبابيك لصرف المرتبات للموظفين في وسط انعدام السيولة فلا الأموال التي تتحرك بالأسواق عادت إلى المصارف لتمويل عمليات صرف المرتبات والحسابات الجارية عند طلبها ولا البنك المركزي في الشرق أو الغرب قادرين على تمويل المصارف بالنقد الذي يحتاجونه كل شهر لصرف جزء من مرتبات الموظفين، ولا المصارف أصبحت مجرد آلة صرف نقدي معطلة أغلب الأوقات.

- الإعلانات -

تجاوز المبلغ الذي يتحرك خارج المصارف الرسمية وعبر منظومة السوق لإدارة النقد أكثر من 50 مليار دينار، ولعل الكثيرين لا يعلمون أن هذه المنظومة النقدية الجديدة أصبحت تلعب دورا آخر افتكته من المصارف التقليدية و ذهو التمويل للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية عبر آليات التمويل المختلفة.

الأزمات أصبحت تعصف بشدة بالنظام المصرفي الرسمي ولعل المقاصة وارجاع الصكوك ورفض تسويتها بين أعضاء النظام المصرفي الليبي الرسمي يدفع بقوة إلى إنهيار شامل إذا لم يتم إجراء معالجات شاملة وحقيقية لانقاذ آخر حصون النظام المصرفي الليبي والمتمثل في قبول وتسوية الصكوك المصرفية.

ستكون كل المفاتيح عاجزة عن فتح أبواب النظام المصرفي التي يبدو أنها أغلقت بإحكام، لا مناص من انقاذ النظام المصرفي ولن يكون ذلك عبر تكتيكات و مناورات أو تجاهل أزمة النظام المصرفي الرسمي واستمرار المصارف فقط كشبابيك لأصحاب المرتبات من الموظفين الحكوميين وتتحول بمجرد استلامهم لجزء من أموالهم إلى منظومة السوق النقدي الأخرى المنافسة وتتوسع أكثر على حساب تقلص وانكماش المصارف الرسمية.

كيف السبيل إلى اعادة الثقة بالنظام المصرفي الرسمي؟ وكيف يمكن أن يعود كمحرك للتنمية وإدارة لخلق الائتمان المصرفي الذي يخلق المشروعات ويفتح فرص العمل؟ الواقع أننا في حاجة لمشروع متكامل لإرجاع النظام المصرفي للعمل وحتما سيكون ذلك بإدماج المنظومة المصرفية غير الرسمية معه لتكون جزء منه وليس منافس له وأن تكون عملية الادماج وفقا لقواعد ترسيخ الحرية الاقتصادية ورفع القيود الكمية وتحرير الأسعار بالدرجة الأولى وباقي الخطوات تأتي تباعا في إطار برنامج يشترك فيه المصرف المركزي الموحد والمصارف التجارية الرسمية وغير الرسمية بالسوق الليبي.