“الجديد”: يجب توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض وعلى الحكومة أن تعد ميزانيتها للسنة القادمة وفقا للسعر التجاري الموحد للدولار

163

نشر الخبير الاقتصادي “مختار الجديد” اليوم الجمعة منشورا عبر صفحته الرسمية “بالفيسبوك” تحدث فيه عن توحيد سعر الصرف، حيث كتب الخبير..

توحيد سعر الصرف مطلب عادل ولا خلاف عليه، ولكنه يسوق بطريقة خبيثة ومضللة يجعلك تتساءل عن الدوافع منها، هل هو الجهل وعدم الفهم أم هناك دوافع اخرى.

وأضاف “الجديد”: فالقول بأن سعر الصرف يجب أن يكون موحد للجميع كلام فيه تضليل ، فعبارة “للجميع” تحمل من الخبث الكثير فهي تعطي انطباع بأن هناك من يحصل على الدولار بسعر 1.40 دينار وهناك من يحصل عليه بسعر 3.70 دينار ، وهذا الأمر جانبه الصواب، فالدولار يباع فعلا للجميع بسعر 3.70 دينار ، ومن يقول بغير ذلك عليه إثباته، والاستثناء ممنوح للحكومة في الحصول على الدولار بسعر 1.40دينار في أنشطة محددة كاستيراد الوقود واستيراد الأدوية ومايصرف لمؤسسة النفط او وزارة الخارجية أو التعليم العالي لتغطية نفقاتهم على السفارات والتعليم بالخارج.

وأشار إلى أن باقي الجهات العامة الآخرى كشركات الطيران وغيرها فتحصل على الدولار مقابل سعر 3.70.دينار كحال البقية.

وأعتقد الخبير الاقتصادي أن هناك تضليل آخر يمارس، وهو الترويج بأنه في حالة توحيد سعر الصرف فإن السعر الجديد للدولار الموحد سيكون المتوسط بين السعرين السابقين وهما 1.40 دينار و 3.70 دينار ، أي أن السعر الجديد سيكون عند 2.25 دينار للدولار وهي مغالطة آخرى.

وأكد خلال منشوره على أهمية توحيد سعر الصرف سواء للاغراض التجارية او الشخصية او لاستخدامات الحكومة، متمنيا أن تستعد الحكومة لهذا الأمر من الآن وتعد ميزانيتها للسنة القادمة 2021 وفقا للسعر التجاري الموحد للدولار.

وتحصل هذا المنشور على أكثر من 550 إعجاب و3 مشاركات وقرابة 40 تعليق رصدت صدى الاقتصادية أهمها :

حيث تساءل “فيصل النفاتي” أحد المعلقين، ماهي آلية الحلول التي يمكن بواسطتها ضخ السيولة النقدية للمصارف التجارية التي توقفت منذ شهرين ولا وجود سيولة، وهل خبر الزام المصرف المركزي بشقيه طرابلس والبيضاء، بعدم طبع أي عملة إلى حين اجتماعات مجلس الإدارة صحيح؟.

وكتب آخر “جمال محمد” الشعب تعب من الغلاء وسوء المعيشه يجب أن يتوحد سعر في أسرع وقت ممكن.

وعلق “مصطفى النحسائي” نسيت سعر السوق السوداء وهو الأهم والمهم و لب الموضوع بالكامل ولم تتطرق إليه ولكنه هو السعر الحقيقي للسلعة إلا هو 6.24دينار اما عن 3.7 فهو لثلاث سلع لا غير الدواء والغذاء واما سعر 1.4 دينار وإن وجد فهو لزيادة الفساد في الحكومة.

وتوقع أحد المعلقين “محمد شبندر” توحيد السعر ب 3.40 دينار مع زيادة في أسعار المحروقات في ظل هذه الظروف والأزمة الاقتصادية سيكون شبه جيد اوبعدها عندما يتحسن الاقتصاد الليبي يمكن التخفيض.