السراج يجدد مطالبته لعلي محمود بعدم تغيير مجالس إدارة الليبية للاستثمارات الخارجية …والمؤسسة تفصح لصدى عن التفاصيل

461

أكد مصدر بالمؤسسة الليبية للاستثمار في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة رئيس مجلس أمناء للمؤسسة الليبية للاستثمار “فائز السراج” إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” بخصوص ايقاف إحداث أي تغيير في مجالس إدارت الشركات التابعة للمؤسسة والشركات التابعة لها أيضاً .

المصدر بمؤسسة الاستثمار قال لصدى الاقتصادية أن أن هذه المراسلة ليست الأولى بل راسل السراج “علي محمود” كذلك يوم 25 مارس 2020 ، بنفس مضمون الرسالة .

أفاد المصدر أن عدم تغيير مجالس إدارة الشركات التابعة تعد كارثة وفساد ، مما يكشف وجود ضغوطات من مجالس إدارارت الشركات على السراج ووجود تسيب واهمال منها ، خصوصاً بعد ما جاء في تقارير الأجهزة الرقابية عليها.

وكان تقرير الرقابة لسة 2019 قد كشف عن فساد كبير بالشركة الليبية للاستثمارات وشركات التابعة لها وتتضمن  ارتفاع المصاريف القضائية لسنة 2019 المرفوعة على الشركة الليبية للاستثمارات حيث خصص مبلغ 300 ألف يورو لمحامي قضية شركة كوغراك بدولة أوكرانيا و مبلغ 200 ألف دولار لمحامي شركة أريسكو العقارية بلبنان .

تعدد ازدواجية عمل أعضاء مجلس الإدارة و مديري الإدارات العامة بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمخالفة ، و تجاوز مدة عمل عضوية مجلس الإدارة لثلاث سنوات ، و قيام مدير مكتب التمثيل “ايطاليا” بالتوقيع منفرداً على الحسابات البنكية للمكاتب بالمخالفة .

تضمن التقرير عدم الجدية في تحصيل القروض الممنوحة للشركات المملوكة و الشركات التابعة من طرف شركة الاستثمارات الخارجية و عدم مناقشة الشركات لقيمة القروض والفوائد ، وعدم حلحلة المشاكل والصعوبات القانوينة الخاصة بشركتي “النيكاراجوية الزراعية ، أريسكو العقارية” مما يهدد بضياع الاستثمارات الليبية .

تضمن التقرير كذلك تأخر مجلس إدارة شركة الاستثمارات في تلبية احتياجات شركتي “أويا” للاستثمار العقاري ، و “ليك سايد” بجمهورية مصر و شركة “لافيكو تونس” و الخاصة بتطوير فندق البحيرة ، و عدم تناسب قيمة الأموال المستثمرة لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار التي نسبتها 25 % من اجمالي أصول الشركة ، مع الهيكل التمويلي ، و أصولها و خصومها .

كذلك عدم وضع حلول جدية للشركات المتعثرة و الغير عاملة و البالغ عددها 7 شركات من قبل مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، و تجاوز المدة القانونية الخاصة برئيس و عضوي مجلس الإدارة ، بالمخالفة ، و عدم استغلال شركة “لافيكو” العقارية بالمغرب قطعة الأرض المملوكة لها بمدينة طنجة بمساحة 3.458 متر مربع منذ سنة 2007 و التي بلغت قيمتها 66 مليون درهم مغربي .

تضمن التقرير التأخر في دفع الأجار من قبل شركة كنزي المؤجرة للفنادق ، و خاصة فندق قصر المنارة ، و التقصير في متابعته من قبل شركة الاستثمارات الخارجية ، و التأخر في تسديد قروض المصرف التجاري و مصرف فاينك و عدم جدولة الأقساط الخاصة بفندق قصر المنارة بالرغم من وجود دخل ثابت متمثل في عقد الإيجار مع كنزي .

بلغت الخسائر المجمعة للشركة العربية الدولية للسياحة 97.728 مليون دولار ، نصف رأس المال البالغ حوالي 150 مليون دولار مما يعرض رأس مالها للخطر ،و لم تحقق شركة “كوفراك” منذ تأسيسها آ ية إيرادات تذكر بالرغم من أن المبلغ المستثمر 48.405 مليون دينار

تضمن التقر ير كذلك التعثر في تحصيل الديون من الشركة المؤجرة لفندق “اسكالاهوتيل” بقيمة 569.563 ألف يورو ، و تراكم مستحقات القروض والديون على شركة لافيكو طنجة بقيمة 99.200 مليون درهم مغربي ، و عدم تحصيل ديون الشركة الاسبانية حعوسا لصالح شركة لافيكو طنجة بقيمة 150 ألف يورو ، و عدم تسديد قيمة المخالفات الضريبية على شركة لافيكو طنجة ، بقيمة 9.200 ألف درهم مغربي .

و بلغت خسائر المستثمرة لشركة فنادق ليبيا للتطوير و الاستثمار المساهمة مبلغاً وقدره 531.851 ألف دينار ويمثل 30% من الراأس المال المدفوع ، و عدم تصحيح وضع الشركة العربية العقارية “اريسكو” من الناحية القانونية ، و ملكيتها ، حيث قام أحد الأشخاص بالتحايل على الشركة و التأخر في حل هذه المشكلة التي ترتبت عليها حتى الآن ضياع ما نسبته 33% من نسبة المساهمة بفيمة 6.500 مليون دولار .

تحفظ شركة “كونكورد” على محفظة الأوراق المالية للشركة العربية للمشروعات السياحية ، لعدم تسييل هذه المحفظة حتى الآن مما سيزيد من خسائر الشركة ، و عدم قدرة الشركة العربية للمشروعات السياحة على تسديد القروض الممنوحة من الشركة الليبية للاستثمارات و المحفظة طويلة المدى و البالغ قيمتها 95 مليون دولار .

تضمن التقرير وجود بعض الموظفين يتقاضون مرتبات من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية دون أرقام وطنية حسب استمارة الموظفين ، وعدم ابلاغ إدارة القضايا الحكومة بالقضايا المرفوعة من و على الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية ، و التأخر في إجراء عمليات التصفية للشركات المتعثرة ، و عدم تمكن الشركة الليبية للاستثمارات من تسجيل و استخراج سجل تجاري رغم مخاطبتها للجهات المختصة مما سبب لها مشاكل قانونية للشركات التابعة لها بالخارج .

و خسائر الشركة لمساهمتها بالشركة “النيكاراجوية” قضائياً نتيجة قيام رئيس مجلس الإدارة بالشركة “النيكاراجوية” باستغلال نفوذه للحصول على فوائد و تغليب مصالح جانبه ، بحكم حمله الجنسية النيكاراجوية بالإضافة إلى مشاكل أخرى منها تآكل رأس المال الذي تم تخفيضه عدة مرات ، و تعرض استثمارات الشركة السورية الليبية للاستثمارات الصناعية و الزراعية إلى انخفاض في قيمة رأس المال بسب تضرر العقارات على غرار فندق “السفير معلولة” و مشروع “مجمع الدواجن بحلب” و مشروع “نبع الصخرة” نتيجة الأحداث الدائرة في سوريا التي أدت إلى توقف النشاط .

شمل التقرير تعرض رأس المال بعض الشركات التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية إلى التآكل و الاستنزاف في ظل الخسائر المتكررة التي تتعرض لها تلك الشركات ، وضعف شركة الاستثمارات الخارجية في متباعة الشركات التابعة لها و عدم تعاونها مع المؤسسة الليبية للاستثمار ، كما أن ضعف متابعة لاستثماراتها في الخارج شجع بعض الدول الموجودة فيها الشركات و الاستثمارات على تأميمها و تصنيفها و الاستيلاء على بعض أصولها ، و توقف بعض الشركات التابعة عن الاستجابة لإدارة شركة الاستثمارات الخارجية ,

وغياب ياب التنسيق بين الشركة الليبية للاسثتمارات ووزارة الخارجية بحكومة الوفاق سواء في اختيار البلد المستهدف للاستثمار أو نوعية المشروع و الاستثمار المزمع اقامته أو في حلحة الصعوبات التي تواجه الشركات التابعة كشركة “لافيكو الجزائر” و شركة ليبيا للاستثمار في جمهورية مصر و الاستثمارات بالسودان ، و كثرة الدعاوي المرفوعة ضد العديد من الشركات التابعة لها بشأن تزويدها بالبيانات و المعلومات مما عرقل قيامها بوظائفها المنشأة من أجلها ، و خلق مصروفات إضافية لمتابعة هذه القضايا بالمحاكم المحلية و الخارجية .

شمل التقرير دخول شركة لافيكو الجزائر في عدد من القضايا و النزاعات القانونية بشأن الملكية العقارية ، مما أدى إلى تركز نشاط الشركة في متابعة هذه القضايا و تكثيف جهودها للمحافظة على عقاراتها و تجميد أموال الشركة لدى بنك المؤسسة العربية “ABC” الجزئر مما ساهم في تفاقم وضع الشركة لتمويل التزاماتها التالية لسنة 2019 ، كما تواه الشركة صعوبات في زيادة رأس المال بنك الإسكان و التمويل للتجارة نظراً للقرارا الصادر عن البنك المركزي الجزائري برفع رأس مال البنوك الخاصة ليصل إلى 20 مليار جزائري ، مما يتطلب زيادة رأس مال البنك بقيمة 10 مليار دينار جزائري و هو يتطلب ضخ أموال من طرف شركة لافيكو الأم و هذا غير ممكن نظراً للتجميد الذي يفرضه بنك المؤسسة العربية المصرفية “ABC” بناء على قرارات مجلس الأمن

تضمن التقرير تكبد الشركة المغربية القابضة لخسارة كبيرة تقدر 5.002 مليون مغربي ، و ذلك وفقاً لحسابات السنة المالية المقفلة بتاريخ 21 ديسمبر إضافة لترحيل هذه المبالغ المالية إلى الحساب المنقول .