ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية ببلدتي سبها والغريفة

63

عقد برنامج إدارة المال العام “باب التمكين” في الثالث والسادس من يناير الجاري ورشة عمل حول الخطة التشغيلية للرعاية الصحية برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبلديتي سبها والغريفة بالمنطقة الجنوبية.


وتهدف الخطة إلى تحسين كفاءة تقديم حزمة الخدمات الصحية الأساسية وإعطاء البلديات الأدوار التشغيلية والإشرافية في إدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية كما تحدد معايير تغطية الرعاية الصحية الأولية ومؤشرات تحسين الأداء لتحسين كفاءة تكلفة الحزمة المقترحة.

ويتحقق مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” من فعالية التكلفة للاستثمارات طويلة الأجل المختلفة لتحسين خدمات الرعاية الصحية، من خلال تقييم خدمات الرعاية الأولية في ثمانية عشر بلدية رائدة، والتي تم اختيارها وفقًا للعوامل الجغرافية وأثر التعداد السكاني على مستويات الخدمة ودرجة التجانس في تقديم الخدمات الصحية.

ووفق بيان صحفي للبرنامج، تناولت ورشة العمل المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، بما في ذلك كيفية قيام موظفي
البلدية وموظفي الإدارات الصحية بجمع وتوثيق البيانات حول الخدمات الصحية الأولية المقدمة في عيادات الرعاية الصحية الأولية المختارة وتحديد جاهزية البنية التحتية ومراقبة الأدوية والإمدادات الطبية والمصادقة على الخدمات المقدمة وتصنيف بيانات المريض.

وأشار البيان إلى أن مشروع إدارة المال العام قدم في الورشة كيفية إجراء التعديالت لتشمل العالج الأساسي المقترح لجائحة كرونا على مستوى الرعاية الصحية الأولية، مثل إمكانية توفير مجموعات اختبار ومعدات الحماية الشخصية.

وستتناول المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية آلية النقل التدريجي إلدارة خدمات الرعاية الصحية الأولية إلى البلديات والإشراف على استهالك الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وتطوير قاعدة بيانات المرضى وإعداد تقارير الإنفاق المنظمة وإعداد دراسة هيكل التكلفة ومراقبة أداء الموظفين على مؤشرات تقديم الخدمات وتقييم جاهزية العيادة وفقًا لمعايير تغطية الخدمة.

ويعتبر مشروع إدارة المال العام “باب التمكين” مبادرة مدتها 5 سنوات برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتنفذها منظمة براغما للتعاون في ليبيا. ويوفر هذا المشروع المساعدة الفنية وبناء القدرات على المستويين الوطني والبلدي لتعزيز إدارة المالية العامة في ليبيا، وتنشيط قطاع الكهرباء، وتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية، وتحفيز نمو الوظائف والقطاع الخاص.