إدارة القضايا تطالب مالية الوفاق بإعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات

158

طالبت إدارة القضايا بالدولة والتابعة للمجلس الأعلى للقضاء من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني إعفاء موظفيها من قرار خصم المرتبات بنسبة 20% والصادر عن المجلس الرئاسي.

وخاطبت الإدارة وزارة المالية حول ما تعرضت له مرتبات موظفيها من التخفيض في المرتبات والذي انعكس عليهم سلباً في حياتهم الوظيفية والمعيشية أثناء تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بما لا يتناغم مع القرار الصادر بالخصوص.

وينص قرار الرئاسي الذي يحمل الرقم 270 لسنة 2020 على خصم ما نسبته 20% من المرتب عبر استقطاع علاوة التميز في العمل دون المساس بالمرتب الأساسي.

وأشار خطاب إدارة القضايا إلى أن مرتبات الموظفين تعرضت للخصم ليس فقط من العلاوات ولكن أيضا من المرتب الأساسي في ما يعد مخالفة للقانون الصادر.

وطالبت الإدارة أيضا صرف المخصصات المالية والمتمثلة في المقابل النقدي لإجازات الموظفين المتعقاعدين والمسقيلين والمتوفين للسنوات الخمس الماضية والتي تبلغ 685 ألف دينار.