قراءة تحليلية لمؤشر المعرفة العالمي “Global Knowledge Index” للعام 2020

124

كتب: عبدالله ونيس الترهوني – أخصائي اقتصاديات النقل

دأب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومنذ العام 2017 على نشر تقرير سنوي لمؤشر المعرفة العالمي، وهو مقياس عام يحتوي على 199 مؤشرً فرعي ويرتبط بالمفاهيم ذات الصلة باقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وذلك بهدف تتبع الأداء المعرفي لدول العالم في سبعة قطاعات هي: التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والاقتصاد، والبيئة التمكينية العامة.

وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فإن الهدف من إطلاق هذا التقرير السنوي هو تقديم فهم أكثر منهجية للمعرفة وذلك من خلال تقسيمها إلى مكوناتها الأصلية والتعرف على الطبيعة متعددة الأبعاد لأنظمة المعرفة وفي جميع السياقات والتطبيقات سواء تلك المتعلقة بالهياكل الاقتصادية أوالاجتماعية منها، وهذا بدوره يوضح وبكل جلاء سياسات المعرفة وعلاقتها بالقطاعات المختلفة، كما يتيح التقرير مزيدًا من الربط العلمي بين التنمية والمعرفة ضمن مفهوم التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة التي اتفق عليها قادة العالم في عام 2015، للوصول لتحقيقها بحلول العام 2030.

يعتبرالتقرير أداة منهجية لحث صناع السياسات والباحثين وباقي شرائح المجتمع على التعاون لتعزيز المجتمعات القائمة على المعرفة وسد الفجوات المعرفية، ومن حيث ترتيب الدول وبحسب تقرير العام 2020، فقد جاءت سويسرا في المركز الأول عالمياً تلتها كل من الولايات المتحدة وفنلندا والسويد وهولندا في المراكز من الثاني وحتى الخامس وعلى الترتيب، في حين جاء أداء الدول العربية في التقرير متذبذباً وقد شمل 13 دولة عربية فقط، وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً والخامس عشر عالمياً تلتها كل من قطر والمملكة العربية السعودية والبحرين وعُمان والكويت في المراكز من الثاني وحتى السادس عربياً وفي المراكز 39 و42 و43 و58 و65 عالمياً.

اللافت للنظر في ترتيب الدول العربية في هذا التقرير هو أن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد أحتلت المراكز الأولى فيه، في حين تأخرت دول المغرب في الترتيب العالمي، حيث جاءت تونس في المركز 83 عالمياً والعاشر عربياً تلتها المغرب ثم الجزائر وفي المركزين 83 و103 عالمياً.