منتسب ومندوب غرفة التجارة والصناعة يكشف مستجدات جديدة عن قضية نظام التتبع

488

أجرت صحيفة صدى الاقتصادية حواراً مع مندوب غرفة التجارة والصناعة حول موقف غرفة التجارة والصناعة بخصوص منظومة تتبع البضائع واتهامات وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري ومستجدات القضية :

ما سبب اعتراض غرفة التجارة والصناعة على تنفيذ نظام التتبع؟

نحن ليس لدينا أي اعتراض على أي طريقة نظام ترتقي بالمستوي التجاري والاقتصادي في ليبيا ، وعند اجتماع الغرفة التجارية مع منتسبيها من أصحاب الشركات والصناعيين والتجار، تمت ملاحظة السلبيات التي سوف تترتب عليها أي تكاليف بدون جدوى.

وأكمل قائلا أن بعض الشركات المصدرة  رفضت التعامل مع قرار التتبع  فهذا يعني أنه سيقضي على أكثر من 70٪ من التجار حيث أن أغلب هذه الشريحة من التجار تقوم بشحن عدة فواتير متعددة المصادر في حاوية واحدة، وعليه قررت الغرفة التجارية المطالبة بإيقاف هذا القرار والوقوف مع منتسبيها لأنه ليس من صالح التاجر أو المواطن، حيث أن شركة التتبع لم تقم بي أي عمل تفتيشي أو رقابي عند شحن البضائع وإنما هي عبارة عن وثيقة بمقابل مالي، و اعتراضنا على الشركة التركية حديثة التأسيس  وليس لها أي قاعدة بيانات بخصوص ليبيا ، وهي شركة صغيرة بالنسبة لواردات دولة مثل الدولة الليبية حيث تعتمد على الاستيراد بنسبة كبيرة.

و في حديث السيد الوزير فرج بومطاري عبر الاعلام أخبر بأن هناك عدة شركات أوروبية متقدمة لتنفيذ هذا المشروع ولكن هذه الشركات رفضت بعد مباحثات مع السيد الوزير بحجة أن التجار لا يعملون وفقا للأنظمة المصرفية  فلهذا تم تكليف الشركة التركية التي تتغاضى عن هذه الانظمة المصرفية  الذي لم تقبله الشركات الاوروبية. هل قمتم برفع قضية ضد وزير المالية  فرج بومطاري؟ نحن كغرفة تجارية ليس لدينا أي عدوات شخصية مع السيد الوزير بصفته أو في شخصه.

هل قمتم برفع قضية ضد وزير المالية فرج بومطاري؟

نحن كغرفة تجارية ليس لدينا اي عداوات شخصية مع السيد الوزير بي صفته أو في شخصه

ردكم على ما جاء بحديث وزير المالية فرج بومطاري؟

السيد الوزير في مقابلته التلفزيونية يعتقد أن الشركة سوف تقضي على الفساد و تهريب المخدرات ولم يلتفت إلى ترتيب البيت الليبي الداخلي وأن هذه الاجراءات سوف تقوم بالحد من دخول الحبوب المهلوسة والمخدرات والحاويات الفارغة ولكن لم يخبر الاعلام بأن هذه الشركة لا تقوم بتفتيش الحاويات القادمة إلى ليبيا بل دورها استلام المستندات من الشركات لإيصالها إلى مصلحة الجمارك فقط وهذا مقابل مبلغ مالي ، ونحن التجار لا نستورد المخدرات والممنوعات فهذه أعمال مهربين و ليست من أخالقناما الفرق بينكم وبين التجار الذين اتبعوا الاجراءات الجديدة والتتبع؟لا يوجد أي فرق بيننا وبين التجار الذين اتبعوا الإجراءات الجديدة، فقط هناك بعض التجار خافوا من فساد بضائعهم وبالأخص تجار السلع الغذائية والخضروات و البعض الاخر عليهم التزامات مالية، وشركات التصدير تطلب السداد وليس من صالحهم تعثر الدورة المالية. هل لنا بأمثلة عن سعر السلع الأساسية عند تنفيذ نظام التتبع؟ارباك التجار والتخبط  في القرارات بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية أدى إلى عدم استقرار السوق وتكدس البضائع في الموانئ وغرامات التأخير والارضية، كما أن التكاليف سوف ترفع أسعار البضائع. وأضاف أيضاً أن تنفيد القرار سوف يتسبب في تعطيل أغلب شرائح التجار الذين يستوردون بضائعهم من عدة مصادروسوف تسود سياسة الاحتكار للشركات الكبرى مما يترتب عليه زيادة في الأسعار وارتفاعها إلى أرقام خيالية.

ما الفرق بينكم وبين التجار الذين اتبعوا الاجراءات الجديدة والتتبع؟

لا يوجد أي فرق بيننا وبين التجار الذين اتبعوا الإجراءات الجديدة، فقط هناك بعض التجار خافوا من فساد بضائعهم وبالأخص تجار السلع الغذائية والخضروات و البعض الاخر عليهم التزامات مالية، وشركات التصدير تطلب السداد وليس من صالحهم تعثر الدورة المالية.

هل لنا بأمثلة عن سعر السلع الأساسية عند تنفيذ نظام التتبع؟

ارباك التجار والتخبط في القرارات بين مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية أدى إلى عدم استقرار السوق وتكدس البضائع في الموانئ وغرامات التأخير والارضية، كما أن التكاليف سوف ترفع أسعار البضائع.

وأضاف أيضاً أن تنفيد القرار سوف يتسبب في تعطيل أغلب شرائح التجار الذين يستوردون بضائعهم من عدة مصادر وسوف تسود سياسة الاحتكار للشركات الكبرى مما يترتب عليه زيادة في الأسعار وارتفاعها إلى أرقام خيالية.

الدولار الجمركي عند تعديله، هل سيفيدكم، ولماذا أساد الصمت عند عدم فتح الحوالات المباشرة؟

عندما ترفع المصاريف الجمركية سوف يُحملها التاجر على البضائع و يتحمل تكاليفها المواطن، وبالتالي المستهلك ليس من مصلحته دفع مصاريف زيادة عند توحيد سعر الصرف حيث شرع مصرف ليبيا المركزي برفع قيمة الدولار من 4.1 % تقريباً إلى 48.4 وإن لم تتخذ إدارة الجمارك سياسة الدولار الجمركي و تخفيضه سوف ترتفع الرسوم الجمركية إلى %220 .

ولهذا نطالب أن تكون الرسوم الجمركية صفر إلى حين العدول في تخفيض الدولار من مصرف ليبيا المركزي مع أنه من المفترض أن يتم فرض الرسوم الجمركية في الدول الصناعية لحماية المنتجات المحلية وليست الدول المستهلكة مثل ليبيا مع العلم أن كل ألف دينار من جيب المستهلك سوف تجني الرسوم الجمركية حوالي 70 دينار والمستهلك أولى به.

و الاصلاح الاقتصادي يكون في حالة التكاثف ورغبة صادقة من المسؤولين في الدولة الليبية قبل إصدار القرارات الاسترجاليةو التشاور مع أهل الاختصاص من تجار و حرفيين و مهنيين و جميع القطاعات العاملة في السوق الليبي المتمثلة في الغرف التجارية.