الشحومي يكتب : المقاصة،، استمرار التعثر و الارتباك !!

505

كتب : الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي مقالا

الايرادات النفطية تعود من جديد إلى حسابات المصرف المركزي تنفيذا للاتفاق المبرم سابقا بتجميدها لدى المؤسسة الوطنية للنفط إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية ، و نشكر الله أن هذا أصبح الآن واقعا ملموسا و استبشرنا و استبشر به الليبين .

طبعا الأن يمكن أن يتم إقرار ميزانية الدولة الليبية الموحدة واصدارها بقانون من السلطة التشريعية لتكون على أمل عنوانا لحل الازمات و الاختناقات التي تواجه الدولة و الشعب، وليس بابا جديدا في كتاب الفساد !!!

من ضمن الاتفاق أيضا أن يتم فتح المقاصة المصرفية مع المصارف الليبية بشرق البلاد وهذا ما تم الالتفاف عليه بمنح قرض للمصارف لاستخدامه في تسوية عملياتها الخاصة بالصرف الاجنبي دون أن يتم دمج الحسابات الموجودة طرف المصرف المركزي بالبيضاء إلى حين إتمام عملية المراجعة.


ولكن وللاسف استمرت عمليات المقاصة متعثرة و توقفت على العديد من المصارف الرئيسيّة بشرق البلاد مما أربكت عمليات فتح الاعتمادات فلا يمكن فتح اعتمادات بالمصارف المختلفة إلا عبر اشتراطات محددة زادت من الأمر تعقيدا وبسقف محدد كايداع القيمة نقدا بالحساب أو أن يكون لديك صك الكتروني وانحسار عمليات فتح الاعتمادات والحصول على النقد الاجنبي لمن لديه القدرة على العمل من منطقة محددة من البلاد .


إذا كنّا ندعي أن سعر الصرف تم توحيده ، فيجب أن يتمكن الجميع من الحصول على حقوقهم والوصول إلى إنجاز معاملاتهم المتعلقة بالتجارة الخارجية في أي مكان بالبلاد ، وعلى مصرف ليبيا المركزي أن يقود عمليات التسوية ويسهلها فذلك أهم ادواره على الاطلاق فهو مصرف المصارف و لابد أن ترفع القيود المجحفة التي قد تزيد من الاحتقان الجهوي و تسبب في تعثر حكومة الوحدة الوطنية بعد ولادتها القيصرية .

أن الأوان للنظام المصرفي الليبي أن يعمل بعدالة وأن تنساب عمليات التسوية و المقاصة كانسياب الدم في العروق دون وجود جلطات أو تخثرات تمنع حرية انتقال الأموال والشعور بعدم العدالة في الحصول على الخدمات و عدم المساواة مع كافة المصارف الاخري .