سبوتنيك : هل تسعى حكومة الوحدة الوطنية لاستعادة مئات المليارات المجمدة في الخارج ؟

100

نشرت وكالة سبوتنيك أمس التلاثاء تقريرا أوردت من خلاله إن قضية استعادة الأموال المجمدة تمثل أهمية قصوى لليبيا خاصة في ظل تقديرات بأن قيمة الأموال الليبية في الخارج تزيد عن 200 مليار دولار على شكل أصول وأسهم وودائع وحسابات بنكية في مختلف الدول.

في أبريل 2019 قالت الحكومة الليبية المؤقتة إن الأصول والأموال الليبية في الداخل والخارج تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية مشيرة إلى أن تلك الأجسام تستغل الفوضى التي تشهدها البلاد وتدعي بأنها تملك السلطة القانونية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومؤسسة الاستثمار وشركة البريد والاتصالات وتقنية المعلومات خلال بيان مشترك حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه أن الأموال والأصول الليبية في الخارج والداخل تتعرض للنهب من قبل أجسام موازية تدعي بأن لديها السلطة القانونية على إدارة المؤسسات والشركات الليبية في الداخل والخارج مستغلةً الأوضاع التي تحدث للبلاد”.

وأشار البيان إلى أن هدفنا أولاً وأخيراً الحفاظ على ثروات الشعب الليبي ولا يجب أن تكون حكرا لجهة أو مجموعة كما يحصل حاليا وللأسف من استغلال لثروة الشعب الليبي من قبل المجموعات المسلحة”.

من ناحيته قال رئيس اللجنة المالية بالبرلمان الليبي عمر تنتوش إن ملف الأموال المجمدة في الخارج من أهم الملفات وأنه على الحكومة الجديدة أن توليه أهمية خاصة نظرا لأنها قضية راي عام في ليبيا.

وأوضح تنتوش في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الأموال المجمدة بمثابة صناديق الأجيال القادمة، والتي يجب أن تحظى بأهمية بالغة.

ويرى أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في المنشور رقم واحد لسنة 2021 بشأن وقف الحسابات في الصناديق والمؤسسات يوضح اهتمامها بالجانب.

وأضاف أن اللجنة التي شكلت من جانب رئيس مجلس النواب وصلت إلى نتائج متقدمة في هذا الملف.

وأشار إلى أنهم سيعملون مع الحكومة لإظهار حقائق الأموال المجمدة، وكيف تم التصرف في الدخل المضاف إليها، ومن أمر بتسييل الأرباح وكل الأرقام الخاصة بذلك.

من ناحيته قال الدكتور منصف الشلوي الخبير الاقتصادي الليبي إن الأموال المجمدة معرضة للتأميم والاستحواذ أو الاختفاء من قبل بعض الدول والمنظمات الدولية.

وأضاف الشلوي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الحكومة الحالية لديها أولويات يجب العمل عليها وهي تذليل الصعاب أمام المواطن الليبي وتوفير سبل الحياة الكريمة من خلال معالجة نقص السيولة وحل أزمة الكهرباء وتوفير الوقود في عموم ليبيا.

وتابع الشلوي أن تحديد سعر الصرف أيضا يعد من الأولويات، إضافة إلى تجهيز وتهيئة الأوضاع كافة لإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وبحسب الوكالة إن مجلس النواب الليبي أصدر بيانا طالب فيه بالوقوف أمام سعي بعض الدول الأوروبية بالتنسيق مع أطراف داخلية رفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج.

جاء في البيان أن مجلس النواب الليبي “يتابع بقلق شديد المعلومات التي تفيد بسعي بعض الدول الأوروبية التي لديها أرصدة ليبية مجمدة بالتنسيق مع أطراف في ليبيا إلى تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يطالب برفع التجميد عن الأرصدة الليبية المجمدة في الخارج”.

وأعلن عن قلقه كذلك من “سعي بعض الدول إلى إصدار قوانين بالحجز على الأموال المجمدة لديها بما يخالف كل القوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية”.

واعتبر المجلس في بيانه الذي وصل “سبوتنيك” نسخة منه أن هذه التحركات “تشكل خطرا شديدا على هذه الأرصدة وعوائدها التي هي ملك لكل الشعب الليبي وللأجيال القادمة”.

وجاء في البيان، أن “رفع الحظر عنها يعرضها لخطر سوء التصرف فيها ونهبها في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها وطننا، والذي يعاني من انقسام المؤسسات السيادية فيه وضعف الرقابة على السلطة التنفيذية”.

وطالب مجلس النواب الليبي المؤسسات الليبية ذات العلاقة والدول الأعضاء في مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الليبي ورفض هذا الاجراء.

ودعا المجلس إلى “إرجاء مسألة رفع الحظر عن الأرصدة الليبية في الخارج إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وتأسيس مؤسسات دائمة تقرر مصير هذه الأرصدة والتعامل معها بالطريقة التي تحقق مصالح الشعب الليبي”.