تساؤلات حول سبب انخفاض إيرادات الاتصالات وتسجيلها “صفر” في بعض الأحيان.. يجيب عنها رئيس الشركة القابضة للاتصالات

329

في لقاءٍ حصري أجرته صحيفة صدى الاقتصادية مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب”.

أجاب فيه حول التساؤل عن سبب انخفاض إيرادات الاتصالات وتسجيلها أحياناً ببيان المركزي “صفر”، وماوراء ذلك؟

حيث قال:” هناك سوء فهم، هي ليست إيرادات نحن الاتصالات نودع للحكومة حوالي مبلغ يصل إلى 380 مليون دينار عبارة عن رسوم التراخيص وهي قيمة مقطوعة من كل شركة وتصل إلى 270 أو 280 مليون وكذلك نسبة من صافي الأرباح ونسبة من إجمالي الأرباح 1‎%‎ من صافي الأرباح و2‎%‎ من إجمالي الأرباح وهذه تمثل رسوم التي تدفعها قطاع الإتصالات للدولة وطبعاً هناك الضرائب فهذه الرسوم تدفع بشكل نصف سنوي وتدفع للهيئة العامة للإتصالات والهيئة بدورها تقوم بتحويلها إلى حساب الإيراد العام بوزارة المالية في الدولة ووضحنا أن الرسوم ندفعها بشكل منتظم ونقوم بإحالتها للهيئة ومن المفترض أن الهيئة تحيلها إلى الجهات المعنية وهي وزارة المالية في حساب الإيراد العام ونحن نقوم بتحويلها بشكل منتظم ولماذا تظهر في المركزي صفر لا ندري هل هناك تأخير في السنة أو أن هذه الأموال لا يتم إحالتها من الهيئة أو من الممكن وزارة المالية والمركزي لا يوجد مطابقة في الإيرادات”.

وأضاف: “من جانب أخر، هذه ليست الإيرادات فهناك إيرادات أخرى وهي المحققة من أرباح للنشاط. 300 مليون و330 مليون هذه رسوم وليست حقيقة إيرادات فالإيرادات هي صافي أرباح نشاط القطاع توزع كالآتي : جزء تنعقد الجمعية العمومية للشركة القابضة وتقرر هذه الأرباح إما تحولها إلى الخزانة العامة للدولة أو تبقى في الاحتياطي القانوني للقطاع فهذه الإيرادات ينفق منها على المرتبات والإنفاق الاستثماري والانفاق التشغيلي للقطاع وينفق منها على احتياطي قانوني للشركات فهذه ليس انخفاض على العكس الإيرادات بها نمو بشكل غير عادي وهي تعتبر إيرادات للدولة ولو بقت لدى القطاع تستخدم للتطوير لأننا غير ممولين من الخزانة العامة ولا نأخذ ميزانية من الدولة ونحن ننفق من الإيراد على البنية التحتية وعن القطاع وغيره”.

كما أوضح أخيراً وقال: “الإيرادات الحقيقة نحن نفصح عنها بشكل مستمر عن طريق الجمعيات العمومية فأخر اجتماع للجمعية بالقابضة كان في شهر أكتوبر 2020 وقدمت فيه كافة قوائمها وإيراداتها وغيرها، وإن صافي الأرباح بناءً على القوائم المالية المعتمدة فالإجمالي هو 3 ونصف مليار دينار”.