تفاصيل قضية لاب جرين، وحقيقة الاستيلاء على 55 مليون دينار.. وتفاصيل أخرى حول مشاكل هيئة الاتصالات يرويها “الفنطازي” لصدى

205

في لقاءٍ مطول أجرته معه صحيفة صدى الاقتصادية تحدّث رئيس الهيئة العامة للاتصالات “سامي الفنطازي” حول قضية شركة “لاب جرين”، وحقيقة الاستيلاء على 55 مليون حيث قال: “تم تحويل محاضر تخص شركة لاب جرين إلى الرقابة الإدارية وحوالي 17 شكوى إلى النائب العام، حيث نواجه أي معدل انحراف وفساد للأموال أو تدليس للمعلومات وكذلك إذا لم تجيب أي جهة تقوم الهيئة بمراسلتها ونقوم بتحويلها إلى الجهات الضبطية والنيابية”.

وأضاف:”شركة لاب جرين كانت تتبع لمحفظة ليبيا أفريقيا وكان يشوبها الكثير من الفساد، وذلك موجود بتقرير الرقابة الإدارية، كما أنه في سنة 2013 تم تشكيل لجنة تحقيق بموضوع الفساد الذي صدر بالشركة من عدة مستشارين وكذلك صدر بسنة 2016 قرار بضم شركة لاب جرين إلى الشركة القابضة، وحملت الشركة القابضة وقطاع الاتصالات كل الفساد السابق ولا دراية لنا، ووردنا القرار عن طريق مجلس الوزراء في ذلك الوقت، وتم تغيير اسم الشركة من قبل الشركة القابضة باسم “لاب تك” ومقرها في دبي، وأيضاً هذه المعلومات متحصل عليها من الخارج وكان من المفترض أننا كهيئة عامة للإتصالات لدينا ما حدث بالتفاصيل”.

كما قال: “من المفترض كل ثلاث أشهر يتم منح الهيئة تقرير حول نشاط الشركات؛ ولكن من سنتين لم يتم إحالة أي رسالة لهيئة الإتصالات بالخصوص، “فيصل قرقاب” الفترة السابقة كان يستمد في قوته من رئاسة الوزراء وعلاقته الوطيدة بالحكومة، وقام باستغلال الفرصة ليتصرف أيضاً بأموال الشركة وكذلك هذه الأموال الدولة وسنتساءل عليها لأنها لا تخص جهة معينة إنما هي للدولة الليبية، ونحن عندما أحلنا المواضيع للأجهزة الرقابية والضبطية، لأنها أموال الدولة وليس كالبحث عن فيصل قرقاب بذاته، ونحن لا نعلم ماذا علمت الأجهزة الضبطية بالخصوص، وتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2019 لم يذكر الشركة القابضة والشركات التابعة”.

وحول أخبار استيلاء قرقاب 55 مليون قال “الفنطازي”: إن قرقاب تحصل قرض بقيمة 50 مليون من محفظة طويلة الأمد من سامي المبروك وبعدما استلم لاب جرين طلب قرض بقيمة 55 مليون أو ما يقارب وتم تحويل من حسابات هذه الشركة من المحفظة إلى حسابات الشركة القابضة في الأردن، كما أن هذه الأموال يتم تحويلها من حساب لأخر وهذا غير ظاهر في تقرير نشاط الشركات وغير ظاهر في الميزانية العمومية للشركة القابضة.

بينما تم تبليغ الجمعية العمومية بتحويل مبلغ وقدره وتم إحالته ولم يتم تسديد المبلغ بالوقت المحدد وأبلغت المحفظة الشركة القابضة بإسم فيصل قرقاب إن المبلغ نسبته ستتزايد، كما تم متابعة المبلغ بالمصرف واتضح أنه تم توزيع المبلغ بطريقة يتسأل عليها ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية حيث أن المبلغ قد اختفى”.

وأضاف:”هذه ليست المرة الأولى فسابقا كانت هناك قيمة 91 مليون بشهر 12 سنة 2014 وتم إحالة هذا المبلغ من المصرف وكالة المدار مصرف التجارة والتنمية طرابلس إلى حساب بمنطقة البيضاء، وإلى حد الأن الحوالة لم تقفل وتم تقديم شكوى بالخصوص لنائب العام ومصرف ليبيا المركزي.

“حيث أنه لا دراية لنا باستثماراتنا بالخارج، وتشاكلنا مع مجلس إدارة القابضة بخصوص الشركة العامة للبريد صدر بحقها قرار سنة 2010 لمدة ستة أشهر إلى غاية الأن لم يتم تصفية الحسابات وتم تعيين مصفي لها وإلى سنة 2021، الشركة لم تصفى وصدر سجل تجاري لمصفي شركة البريد، وكذلك أن الشركة العامة للبريد كانت تملك أموال طائلة منها مصرف الجمهورية بقيمة 416 مليون دينار ليبي والمصرف الليبي الخارجي حوالي 800 مليون دولار.

وقال أخيراً: “للأسف في الآونة الأخيرة يبدو أن فيصل قرقاب منح للمصفي العام عدد 8 شيكات 250 ألف يعني 2 مليون مكافأة بدون أي حق، وهذا لا يوجد في العالم وأيضا يجب على الشركة القابضة أن تفصح عن القوائم المالية للشركة، ونستغرب إقفال الديوان لميزانياتها وهذا غريب وخطير”.