” حنيش” يكشف تفاصيل الخلاف بينه وبين مجلس الإدارة .. ويسلط الضوء على المخالفات والتجاوزات .. وكارثة ملف بعيو والحمراء

1٬232

 “صدى الاقتصادية ” تفتح ملف الاستثمارات ..

طويت مرحلة النزاع على شرعية إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار بحكم القضاء  في مارس 2020  ، والتي  كانت  أحد تداعيات حالة الانقسام السياسي في البلاد ، ورغم طي هذه الصفحة إلا أن الحديث عن الخلافات والتجاوزات داخل هذه المؤسسة والشركات التي تتبعها  لم يتوقف حتى اللحظة .

وحرصا من ” صدى الاقتصادية ” على استجلاء الحقائق تفتح الصحيفة  ملف المؤسسة ، بدءاً من احدى الشركات الرئيسية الخمس التي تتبعها ،حيث أجرئنا لقاءاً شاملاً مع السيد “سالم حنيش” مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

ويعتبرالسيد “حنيش” من مؤسسي هذه الشركة ، والتحق للعمل بها منذ بداية تأسيسها عام 1981 ، وتولى العديد من المناصب بالداخل والخارج ، ويعد من الخبراء الليبيين القلائل في مجال الاستثمار الذي يحظى بتقدير دولي .

إليكم  الجزء الأول من الحوار الذي أجريناه في العاصمة الليبية طرابلس :

 “صدى الاقتصادية”  :  يتهمكم السيد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بعدم الالتزام  بتنفيذ قرارات المجلس هل لك بأن تجيبنا عن مدى صحة وواقعية هذا الادعاء ؟

 سالم حنيش : هذا الكلام عاري تماماً عن الصحة ، وتمنيت أن يدعم السيد رئيس مجلس الإدارة هذا الادعاء بواقعة تؤيد ادعاءه ، وأوضح بأن دوري ليس البصم على ما يقرره ، بل يتوجب علي التدقيق والتأكد من سلامة هذه القرارات،  وكل ما اعترضت عليه كانت قرارات  تخالف النظام الأساسي ولا علاقة لها بمهام ونشاط الشركة  ، وجاءت ترضية لبعض العاملين ، مثل حفظ إجازة ، أو تحميل الشركة مصاريف علاج لا تجيزها اللوائح ، وحالات مشابهة أخرى ، وجاء رفضي مدعوماً برأي المكتب القانوني، ومكتب الامتثال بالشركة ، اللذان أكدا بأن هذه الإجراءات  تعد  تجاوزاً صريحاً لصلاحيات واختصاصات رئيس مجلس الإدارة ، وهي اختصاص أصيل للإدارة التنفيذية .

  – ماهي العراقيل التي وضعها المجلس أمام سير عمل الشركة؟

 = مشكلتنا مع رئيس مجلس الإدارة هي عدم التزامه بالنظام الأساسي للشركة ومخالفته للقوانين واللوائح المنظمة لسير العمل ،  ولقد حدد النظام الأساسي اختصاصات رئيس مجلس الإدارة ، واختصاصات المدير العام،  وبحكم أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة غير متفرغين ، فلا يحق لهم بأي حال من الأحوال التدخل في سير عمل الإدارة التنفيذية  ، وتقتصر مهامهم وفقا للنظام الأساسي على وضع وتوجيه السياسات والاستراتيجية العامة للشركة وهي مهام كبيرة ومحورية .

ويفترض أن يعقد مجلس الإدارة ما لا يقل  عن أربعة اجتماعات في السنة ، تعرض الإدارة التنفيذية خلالها الصعوبات والمشاكل التي تواجهها ، ويتم اتخاد القرارات التي تساعد الإدارة التنفيذية في التغلب على هذه المشاكل  لتؤدي عملها على اكمل وجه . للأسف ما حدث هو العكس تماماً حيث اصبح هو مصدر المشاكل وليس الحل ، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض العراقيل التي وضعها السيد رئيس مجلس الإدارة في طريق عمل الإدارة التنفيذية:

  • – مخاطبة الإدارات مباشرة دون اتباع التسلسل الإداري.
  • مخاطبة الشركات التابعة بدون علم الإدارة العامة.
  • عدم النظر والبث في المذكرات المحالة للمجلس أو الرد عليها .
  • الإصرار على عدم اعتماد الموازنة الاستثمارية.
  • عدم اعتماد الموازنة التقديرية للشركة.
  • عدم اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة.
  • عدم اعتماد الخطة التدريبية لسنة 2021م.
  • عدم النظر في مقترح الخطة الإستراتيجية.
  • عدم اعطاء الموافقة على البدء في بناء مقر للشركة مما يكبدها مصاريف الإيجار الشهرية.
  • الاصرار على عقد المجلس اجتماعات تشاورية يصدر عنها قرارات بدون علم أو مشاركة الإدارة التنفيذية.
  • قيام رئيس المجلس بالتوقيع على قرارات ليس من اختصاصه.
  • عدم اعتماد الترشيحات لبعض الشركات والتي تمت الموافقة عليها من لجنة شئون العاملين بالشركة .
  • عدم اعتماد الترشيحات لعضويات مجالس الإدارة.
  • عدم الاعتداد بالمذكرات المتعلقة بإنهاء اعارة بعض العاملين التي وردت في حقهم تقارير سلبية وترشيح بديلاً عنهم .

هذا غيضٌ من فيض ، فقائمة العراقيل طويلة  .

–  هل ينعقد مجلس الإدارة بشكل طبيعي وحسب النظام الأساسي للشركة ؟

=  هناك آليات عمل يتوجب احترامها والتقيد بها ، وأوضح في البداية أن العلاقة بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية يحكمها النظام الأساسي للشركة الذي يحدد الصلاحيات الواجب اتباعها والالتزام بها ، وفي حال  وجود أي خلاف في تفسير أي بند من البنود يتم الرجوع للمالك ليفصل  فيها ،وهو المؤسسة الليبية للاستثمار.

أيضاً اجتماع مجلس الإدارة يتطلب الاتفاق بين رئيس المجلس والمدير العام لتحديد بنود جدول الأعمال ، والمذكرات التي يجب عرضها على السادة أعضاء المجلس .

ويجري في  اجتماع المجلس اطلاع السادة الأعضاء  على المذكرات التي تناقش مع الإدارة المعنية ويتم اتخاذ قرار بشأنها ، ثم يعتمد محضر الاجتماع ويحال على الفور إلى الإدارة التنفيذية للتنفيذ .

ولقد لاحظت الإدارة التنفيذية إصرار مجلس الإدارة على عقد اجتماعاته في الخارج ، رغم اصرارنا على عقدها في مقر الشركة داخل ليبيا ، لتوفير الجهد والمال ولسهولة توفر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمذكرات المعروضة على السادة أعضاء المجلس  وهو ما ترتب عليه العديد من المشاكل والصعوبات  .

وأشير أنه باستثناء الاجتماع الأول  فإن  كافة الاجتماعات التالية لم تنعقد بالشكل الصحيح بل تمت بطريقة غير قانونية ، مثلاً يتم انعقاد اجتماع للمجلس في ساعة متأخرة من الليل وبدون علم وحضور المدير العام وأمين سر مجلس الإدارة ، ويتم اتخاذ قرارات غير قابلة للتنفيذ ، حيث نص القانون التجاري في المادة (192) على ضرورة حضور المدير العام دون حق التصويت .

لقد ترتب على عقد غالبية الاجتماعات خارج البلاد، الكثير من المشاكل الأمر الذي أدى لعدم اعتمادها من قبل المؤسسة الليبية للاستثمار واعتبارها كأنها لم تكن، ورغم ذلك يصر المجلس على تنفيذ القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات ، وهذا مثبت في تقرير كل من جهاز الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة.

وهنا أود أن أشير بأنني لم أطلب من مجلس الإدارة أي طلب او منفعة شخصية كنت حريصا دائما على العمل بمهنية والمطالبة بسرعة البث في المذكرات المعروضة والابتعاد عن الانتقائية .

– هل الشركة حققت أرباح أو تحقق أرباح؟

= تحقق الشركة أرباح ، ورغم الظروف العالمية الطارئة لم تتكبد خسائر ، ولازالت تحافظ على توازنها ، ومثلها مثل باقي الشركات العالمية تتأثر بما يحدث في العالم وخاصة في المجال السياحي بسبب الجائحة كورونا حفظنا الله جميعاً ، وفي هذا الاطار تم تشكيل لجنة طوارئ لمتابعة هذا الأمر لتجنيب مساهماتنا اية تداعيات سلبية.

ولتوضيح التأثير الدولي فإن تعاملاتنا ومساهماتنا تتوزع في شركات صناعية وخدمية وسياحية وعقارية وقابضة وتجارية في عشرات الدول بمختلف القارات.

ويبلغ  رأس مال الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية 5 مليا رات دينار ليبي، المدفوع 2 مليار دينار ، العائد على رأس المال مليار و095,720,642 ، كما تبلغ حقوق المساهمين 4,456 مليار  دينار .

– هل قمتم بإجراء تعيينات دون الرجوع إلى لجنة مختصة بذلك؟

= كما ذكرت هناك آلية وقوانين ولوائح معمول بها بالشركة  يتم  التعاقد وفقا لها  مع المتقدمين لغرض العمل ،وذلك بعد العرض على لجنة شؤون العاملين والتي بدورها تقوم بفرز الطلبات واختيار ما تحتاجه الشركة من كوادر مهنية لتغطية النقص الذي قد يحدث نتيجة لتقاعد بعض العاملين ، وكذلك لضخ دماء جديدة.

ففي كل عام يتقاعد عدد من الموظفين بحكم السن، وهو ما يتطلب تعويض هذه الكوادر بإتاحة فرصة للشباب الواعد والبدء في بناء الصفوف الثانية والثالثة.

–  هل يوجد انقسام داخلي في الشركة؟

= لا يوجد انقسام داخلي ، حيث أن  الشركة  تعمل بأسلوب الفريق ، وتعقد اجتماعات الإدارة التنفيذية بشكل دوري ، كما ان هناك العديد من اللجان التي تعمل بمهنية كاملة ، وكل ذلك موثق بمحاضر اجتماعات تعقد شهرياً ، ولم يتم استبعاد أي عنصر من العناصر الجيدة إلا من رغب في عدم التعاون مع الإدارة التنفيذية.

–  العلاقة والخلاف ما بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ؟ ومدة عمل المجلس ؟

=  أي قرار يصدر من الإدارة التنفيذية يرفضه رئيس مجلس الإدارة ، رغم أن مدة عمل مجلس الإدارة انتهت  بحسب النظام الأساسي ، وقد قمنا بمخاطبة المؤسسة الليبية للاستثمار بالخصوص أكثر من مرة، وأبلغناهم أن السجل التجاري للشركة قد انتهت مدته ، ولم يتم اعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يتوافق مع النظام الأساسي الجديد المعدل ، الذي ينص على أن يكون أعضاء مجلس الإدارة خمسة  أعضاء بدلاً من سبعة ،  وإلى يومنا هذا لا تملك الشركة سجلا تجاريا يتوافق مع النظام الأساسي ، أيضا من ضمن المشاكل وجود أعضاء بمجلس إدارة الشركة لديهم عضوية  بشركات تابعة للاستثمارات وتحت إشراف الإدارة التنفيذية كما يترأسون بعض الشركات التابعة لنا .

–  كم عدد عضويتكم وتفاصيلها ؟

= انا عضو كمدير عام وليس بصفتي الشخصية في  ثلاث شركات هي أبيكورب بالبحرين ، وليبيا للاستثمار بالقاهرة ، وشركة أنترنشونال أوتيل في مالطا ، وتمنح مكافآت للعضوية حسب ما تقرره الجمعية العمومية للشركات المذكورة .

– ماهي أوضاع الاستثمارات الليبية في الخارج؟

= لا خسارة في استثماراتنا في الخارج ، هناك فقط بعض الشركات المتعثرة ونقوم بدراسة أوضاعها بشكل مهني لإيجاد حلول جوهرية لها  .

يبلغ عدد الاستثمارات في الشركات التابعة العاملة 25 شركة ، والاستثمارات في شركات حليفة 14 شركة ، وموجودات مالية متوفرة للبيع 24 شركة ، وعدد الاستثمارات العقارية 3 شركات، والقيمة الدفترية تبلغ3,757 مليار دينار .

– تفاصيل الفساد في شركة الحمراء التجارية ؟

=   هناك مخالفات جسيمة ارتكبها ” المدير العام ” السيد عبد الحكيم بعيو وهناك أدلة دامغة تثبت  وقوع هذه المخالفات والتجاوزات ، ومع ذلك يصر رئيس مجلس الإدارة السيد مصطفى الخطابي على عدم اتخاذ أي اجراء بحقه لأسباب نجهلها ويعرفها هو وحده .

وأوضحنا للسيد رئيس مجلس الإدارة أن السيد بعيو لم يستجب لطلب مكتب المراجعة ولجنة المتابعة لإيضاح أوجه صرف مبلغ يزيد عن 3 مليون يورو ، والذي تم تحويله من شركة الاستثمارات الخارجية إلى حسابات شركة الحمراء ،   واكتشف المدير المكلف من مجلس إدارة شركة الحمراء عند استلامه لمهامه عدم وجود أية مبالغ في حسابات الشركة في اسبانيا..

لقد قدمنا  للسادة في جهاز الرقابة الإدارية المستندات  التي توضح تزوير بعيو فيما يتعلق بانعقاد مجلس إدارة شركة الحمراء ، إضافة لبيع أصول الشركة ، واستخدام أموال الشركة في شراء عقارات خاصة به، وبانتظار ما يردنا من إجراءات بهذا الخصوص   .

 وما يدعو للأسف والذهول قيام السيد مصطفى الخطابي رئيس مجلس الادارة بإعادة بعيو إلى منصبه ، في خرق للقانون واللوائح ، وفي مخالفة لتعليمات الرقابة الإدارية ومذكرات مقدمة من الإدارة التنفيذية.

ونؤكد أن كافة الأرباح التي صرح بها المدعو بعيو في وسائل الإعلام لم تصل إلى حسابات شركة الاستثمارات ، وهي غير موجودة ايضاً في حسابات شركة الحمراء ، وكل ما تم سرده في هذه القضية موجود لدينا بالوثائق والمستندات الدامغة.

لقد قمنا بمخاطبة كافة الجهات المسؤولة في الدولة الليبية موضحين لتلك التجاوزات والمخالفات ، وبانتظار النتائج ونرجو أن تكون قريبة.

يتبع … “احنيش” يفصح في الجزء الثاني من اللقاء على تفاصيل فساد الحمراء، واستثماراتنا في مصر