بالوثائق: لجنة النواب تُخفض بالميزانية.. وترصد ملاحظات وتوصيات هامة حيالها

711

أوصت لجنة المالية والموازنة العامة في تقرير تحصلت صدى الاقتصادية على وثائقه وتفاصيله إعادة مشروع الميزانية العامة إلى الحكومة بهدف مراجعتها واصلاحها، وأيضا الأخذ بملاحظات السلطة التشريعية، بحيث يعكس مشروع الميزانية العامة، وأيضاً يجب أن يكون من أولوياتها تحقيق الاستقرار وبسط الأمن وإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وكذلك على أن يراعي قدرة الاقتصاد الليبي على استيعاب أي مبالغ يتم تخصيصها بالميزانية.

وقالت اللجنة أيضا يجب تحديد احتياجات القطاعات بناء على خارطة استثمارية وأن يتم مراجعة مشروعات القطاعات وإعادة الإعمار لتنمية المحلية، وأيضا مشروعات الكهرباء والنهر الصناعي مع التركيز على استكمال المشروعات القائمة قبل البدء في انشاء مشروعات جديدة.

وأضاف التقرير أيضا العمل على إيجاد مصادر إضافية بديلة لتمويل الميزانية أو البحث عن آليات لتمويل المشروعات من خارج الميزانية العامة، وكذلك من خلال فتح مجال أمام القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، والعمل على إيجاد بدائل لمواجهة أيمتغيرات في قيم الإيرادات وخاصة النفطية كما يجب على الحكومة أن توازن بين الإيرادات والمصروفات.

وكذلك إعادة تقدير الإيرادات النفطية الافتراض الاستواء من حيث متوسط الكميات المنتجة “800‪ ألف برميل” وأيضا متوسط سعر البيع 50  دولار للبرميل المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط وذلك تطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر.

كما يتم استبعاد القانون رقم 25 لسنة 201‪6 من القوانين التي استند عليها قانون الميزانية العامة لسنة 2021‪
وكذلك استبعاد بند التمويل الميزانية من ضريبة الجهاد ضمن الايرادات السيادية ورسوم الخدمات بمبلغ 36 مليون.

وكذلك يتم تعديل المادة الثالتة بحيث يتم تحديد أوجه استخدام المبالغ المخصصة لسداد الدين العام، كما يتم تعديل المادة الخامسة ” وتودع في حساب الاحتياطي العام لدى مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية، وأن أي زيادة في دخل الدولة من إيرادات النفط والغاز تتجاوز الإيرادات النفطية المقدرة من ميزانية الدولة.

كما أن المادة السادسة لا يجوز التصرف بها إلا بعد موافقة مجلس النواب بناء على عرض من مجلس الوزارة، وكذلك تعدل المادة السابعة بتولي مجلس الوزارء عرض الجداول التفصيلية لتوزيع المخصصات.

وكذلك تولي مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية فتح اعتمادات مستنية داخلية وخارجية للالتزام التي تحددها وزارتي المالية والتخطيط.

كما يتم تعديل المادة السابعة عشر بتولي وزارة المالية حجب قيمة الحصيلة من ضريبة الجهاد عن الجهات الممولة من خزانة العامة كما يتعين على مصلحة الضرائب تحصيل الضريبة المذكورة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون  رقم 44 لسنة 197‪0 المشار إليها بحساب الودائع والأمانات بوزارة المالية.

يلغى الباب الخامس من مشروع الميزانية ويستبدل ببند مستقل يمسى احتياطي الميزانية كما يخصص له مليار دينار وكذلك يستخدم المبلغ المدرج في بند الاحتياطي للميزانية لتغطية أي عجز يطرأ في الميزانية العامة.

كما يتم تعديل المادة التاسعة والعشرون بأن تلتزم الحكومة بإقفال الميزانيات السابقة وتقديم الحسابات الختامية عنها بتاريخ 31/12/202‪1.

وأيضا نقل جزء من مخصصات العلاج بالخارج تحث وزارة الصحة والجهات التابعة لها إلى توطين العلاج بالداخل وكذلك تقليص بند الدراسات العليا والبعثات بالباب الثالت إلى 600 ملوين 600 دينار، وأن تؤجل الحكومة إصدار أي قرارات ايفاد جديدة.