لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب تقدم ملاحظاتها حول جداول تقسيم ميزانية 2021

220

ذكرت لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب طرابلس في تقريره حول ميزانية 2021 الذي انفردت صدى الاقتصادية بنشره، أنّها لديها عديد المُلاحظات حول الجداول المرفقة لمقترح الميزانية.

ومنها الجدول رقم “2” حيث ذكرت اللجنة أنّه لم يتم انتهاج الموضوعية في تقدير الإيرادات المستقبلية المتولية من سلعة حساسة كالنفط لتقليل عنصر المخاطرة، فقد قدّرت الإيرادات على إنتاج مليون ومئة ألف برميل، ومازالت البلاد لم تحظى بالاستقرار والأمن الذي يضمن تدفق هذه الكميات، كذلك تقدير سعر 60 دولار للبرميل في وقتٍ يجعل فيه العالم موجات متتالية من انتشار فايروس كورونا وهو مايجعل استقرار السعر غير مضمون.

كذلك تم تقدير تمويل الميزانية من ضريبة الجهاد ضمن الإيرادات السيادية ورسوم الخدمات بمبلغ ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون دينار استناداً على قانون غير صحيح تم الإشارة إليه سابقاً.

كذلك في الجدول “3-4” الخاص بمجلس الوزراء والجهات التابعة له حيث تم إدراج العديد من الجهات التي لاتتبع مجلس الوزراء.

وفي الجدول رقم (3-8) وزارة المالية والجهات التابعة لها لوحظ أن المبلغ المخصص في بند المتفرقات قُدّر بمبلغ مليار ومئتا مليون دينار وهو مبلغ مُبالغ في تقديره حسب نظر اللجنة.

كما لوحظ في الجدول رقم (3-9) حول مصروفات وزارة الصحة والجهات التابعة لها أنّه تم تخصيص مبلغ سبعمائة وخمسون مليون دينار في الباب الثاني للعلاج بالخارج، وهو مبلغ كبير نسبياً يستنزف مخصصات الوزارة إضافةً إلى كونه باب من أبواب الفساد.

كذلك وجود فوارق كبيرة في مخصصات الباب الثاني من وزارة لأُخرى على سبيل المثال لا الحصر خصص لوزارة المواصلات مبلغ عشرة ملايين دينار في حين خصص لوزارة التخطيط 2 مليون ومئة ألف دينار.

المبالغة في بند الدراسات العُليا والبعثات حيث قدرت نفقات هذا البند بمبلغ مليار وستمائة مليون دينار، وتخصيص مبلغ أربعة مليار وخمسمائة مليون دينار لمشروعات القطاعات، و 2 مليار و400 مليون دينار لمشاريع إعادة الإعمار و 2 مليار لمشروعات التنمية المحلية، ومن المعروف أنه هناك تداخل كبير بين هذه المشروعات.

كما أن مبلغ 2 مليار الذي تم تخصيصه لمشروعات التنمية والتي سيتم إنفاقها في سبعة شهور دون أي برامج مُعدّة مُسبقاً بعناية، الأمر الذي يفتح باباً للفساد في ظروف تعجز فيها الأجهزة الرقابية عن العمل في كامل البلاد.

كما اعتبرت اللجنة المبالغ التي تم تخصيصها لدعم الأدوية والنظافة العامة مبالغ مبالغاً فيها ويجب مراجعتها، حيث تعتبر من أكبر أبواب الفساد في البلاد.