خاص..بالقوانين: مسؤول بالمالية يكشف سلب مجلس إدارة مؤسسة النفط اختصاصاتهم بإلغاء توقيعات المراقب المالي.. ويفصح عن خلل في هيكليتها

468

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية في تصريح خاص لصدى الاقتصادية عن تفاصيل أكثر حول مراسلة وزير المالية لوزير النفط حول اصدار مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قراراً بإلغاء توقيعات المراقب المالي ومساعديه على الحسابات المصرفية للمؤسسة ( أي الغاء التوقيع على صكوك الصرف )

وأفادنا المصدر أن أحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن تقضي بأن دور المراقب المالي ينتهي باعتماد أذن الصرف ، وأن تحال جميع أذونات الصرف إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية للصرف ( المادة 100 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن بمعنى أن التشريعات المالية النافذة والصادرة عام 1967 تنظم الصرف بصورة مركزية ، إلا أن في اوائل التسعينات من القرن الماضي ونظراً للاتساع الأفقي في عدد الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة فإن من الناحية العملية صار صعب الاستمرار في نظام الصرف المركزي وبالتالي تم اسناد التوقيع على الصكوك بصفة توقيع أ للمراقب المالي بالوحدة الإدارية بصفته ممثلاً لوزارة المالية صاحبة الاختصاص الاصيل.

وتابع بالقول: إن ما قام به مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف موظفين دون المراقب المالي على صكوك الصرف يمثل سلب لاختصاصات وزارة المالية المناط بها إحكام الرقابة على الانفاق الحكومي.

وأضاف: القانون يقضي بأن الصرف اختصاص أصيل لإدارة الخزانة بوزارة المالية ( بمعنى كل الجهات الممولة من الخزانة بما فيها المؤسسة تعد أذن الصرف لكل معاملة وتحيله لإدارة الخزانة مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لاستحقاق الانفاق حتى يتم الصرف )

وكشف بأن هناك خلل في الهيكل التنظيمي للمؤسسة الوطنية للنفط فهي تعمل محاسبياً وفقاً لنظام المحاسبة التجارية ( اصول وخصوم ) أي في شكل شركة قابضة ومن جانب آخر تتلقى في مخصصاتها المالية من الميزانية العامة والتي تنفذ وفقاً لنظام المحاسبة الحكومية حيث أن هذا الاختلال يؤثر بشكل كبير في صورة التقارير المالية التي تصدرها المؤسسة وكذلك يجعل هناك صعوبة جمة في مراقبة انفاق المؤسسة ويضعف من دور المراقب المالي وفقاً للمصدر.

كما تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة وزير المالية إلى وزير النفط بخصوص قرار مجلس إدارة المؤسسة بإلغاء توقيعات المراقب المالي ومساعديه واعتماد مخولين بالتوقيع على الحسابات المصرفية “على حسابات مؤسسة النفط” .

وقال وزير المالية أنه وفقا للقوانين فقيام المؤسسة بهذا الفعل بغير محله لمخالفته القواعد القانونية المعمول بها ، .

وأكد خلال مراسلته أن وزارة المالية تتمسك باختصاصاتها وترى ضرورة اعادة نظر من قبل مجلس ادارة مؤسسة النفط في موقفه حيال المراقبين الماليين المكلفين من قبل وزارة المالية ويتعذر عليها احالة أية مخصصات مالية من مؤسسة النفط إلى حين تصحيح وضعها .