مسؤولين حكوميين يتحدثون لإلمونيتور عن تفاصيل توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية ويشيرون إلى المركزي

388

قال موقع إلمونيتور الإخباري يوم أمس الأحد إن بعض المؤسسات المالية والاقتصادية في ليبيا لاتزال تعاني من الانقسام وبالتحديد مصرف ليبيا المركزي على الرغم من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

وفي هذا السياق قال سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ل “المونيتور”: “إن حكومة الوحدة الوطنية تأسست بعد سنوات من الانقسام السياسي والإداري في ليبيا وبالتالي فإن توحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية سيكون له أثر إيجابي.

وأضاف أن توحيد وزارتي المالية والاقتصاد أتاح للحكومة تحقيق بعض التقدم في فترة وجيزة وبدأت آثار هذه العملية تظهر تدريجياً ، لا سيما في إعداد ميزانية موحدة وسياسة تخطيط ونظام الرواتب .

وأشار غويل إلى أن القضايا الاقتصادية الرئيسية التي نواجهها هي كيفية توحيد الإيرادات والنفقات وكذلك كيفية الحد من الدين العام ، حيث لا يزال المصرف المركزي في البلاد منقسما ، كما ستعمل الحكومة الجديدة على حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل وتحسين الإيرادات بطريقة تشمل الدولة بأكملها.

و تابع لغويل بالقول ل إلمونيتور أن القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل المصارف بسبب إغلاق الطرق وقال : إذا تمت معالجة الأزمات الأمنية ، فسيتم حل مشكلة السيولة”.

على الرغم من الجهود المتجددة للتوصل إلى حل في ليبيا ، لا يزال الطريق الساحلي الرئيسي الذي يربط بين شرق البلاد وغربها مغلقًا حيث تواصل الجماعات المسلحة إغلاق الطريق مما يعيق حركة التجارة في جميع أنحاء البلاد.

كما أن بعض المشاكل الاقتصادية قد تم حلها بمجرد تولي الحكومة الجديدة صياغة ميزانية الدولة الموحدة

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني في مؤتمر صحفي في 6 مايو ” ما زلنا” ننتظر توحيد المؤسسة المالية في إشارة إلى المصرف المركزي.

القضايا الأمنية تعرقل تحسين التبادل التجاري داخل ليبيا وتوحيد عمل المصارف بسبب إغلاق الطرق وقال : إذا تمت معالجة الأزمات الأمنية فسيتم حل مشكلة السيولة .

في 24 مارس ، نشرت سكاي نيوز عربية تقريرا قالت فيه: على الرغم من المحاولات الليبية العديدة لإقالة صديق الكبير لم ينجح أي منها في ظل الضغط الذي يمارسه أنصاره لقد بذلت لإبقائه في منصبه .

وأضاف التقرير أن القوات الدولية الداعمة تولي أهمية كبيرة للمصرف المركزي والثروة الليبية .

يلعب مصرف ليبيا المركزي دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الليبي ، حيث يتولى إدارة وإصدار الأوراق النقدية والمعدنية والحفاظ على الاستقرار النقدي الليبي داخليًا وخارجيًا ، كما أنها مسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية مع مراقبة المصارف المحلية.

سيتم توحيد المصرف المركزي قريبا وأشار غويل إلى أنها خطوة عاجلة ومهمة للاقتصاد الليبي.

وفي حديثه عن سيطرة الجماعات المسلحة على المصرف المركزي في طرابلس ، قال : في ظل الظروف التي مرت بها البلاد ، كان هناك بعض النواقص في عمل جميع المؤسسات وليس فقط المصرف المركزي ولعل من أولويات الهيئات التشريعية والرئاسية ورئاسة الوزراء تصحيح أوجه القصور في جميع القطاعات .

وشدد على أن قطاع النفط يشهد تحسنا ملحوظا وواضحا وعمليات الإنتاج والتصدير تسير على ما يرام ، كما ساهم الاستقرار السياسي والأمني ​​بشكل فعال في ذلك .

وأوضح الغويل أن “وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط تعملان معا لتطوير القطاع وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة لتعويض فترات الانقطاع وتوقف الإنتاج وتراجع الإيرادات .

وفي سياق مماثل ، قال رئيس لجنة أزمة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في البيضاء رمزي الأغا ، ل “المونيتور” لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات قضية تأخير رواتب الموظفين مستمرة وأبرز مؤسسة مالية وهي المصرف المركزي ، لا تزال تعاني من الانقسام بسبب سيطرة كبير لمدة 10 سنوات

يعاني الموظفون العموميون في ليبيا من تأخير في رواتبهم لسنوات بسبب انقسام المؤسسات المالية وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قد أدانت تأخر رواتب الموظفين العموميين واصفة الخطوة بأنها انتهاك لحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح الاغاءا أن “نفوذ الكبير يعيق توحيد المصرف المركزي والفشل في انتخاب محافظ جديد وهي الخطوة الأولى في عملية توحيد المصرف المركزي .

وقال هذا التوحيد سينتج عنه توحيد البيانات المالية وأرصدة المصارف التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة .

من الضروري توحيد المصرف المركزي وانتخاب شخصية وطنية لإدارته حتى يتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف وإزالة الاختلاف في سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق الرسمية وإتاحة العملات الأجنبية للجميع مناطق البلاد ،والعمل وفق قانون المصارف وليس وفق أهواء الجماعات المسلحة وفقا لما اورده الموقع.