أبو بكر سعيد يكشف ملخص ما دار في جلسة مناقشة إقرار مشروع الموازنة العامة

314

قال عضو مجلس النواب “أبوبكر سعيد”: عُقدت الجلسة بدعوة رسمية تضمّنت مناقشة بندين الأول ( مناقشة المصادقة على مشروع الموازنة العامة لسنة 2021) والثاني ( النظر في تعيين المناصب السيادية ).

وأضاف بالقول: أنه شُرع النقاش في البند الأول بإعطاء الكلمة للجنة التخطيط والمالية، التي كانت لديها ملاحظات عدة أحيلت للحكومة في مشروع الموازنة الأول وترى أن الحكومة لم تأخذ بكافة الملاحظات وبالتالي أعترضت على تمرير المشروع بصيغته المعدلة الجديدة بقيمة اجمالية وقدرها (   93,878,023,850 د. ل  ).

وتابع بالقول: حيث بدأ المجلس بعدها بإعطاء الكلمات وكانت لعدد كبير من الاعضاء، أبدى فيها الكثير من الملاحظات وبعد نقاش طويل على الهواء مباشرة ، تخلله مناكفات واعتراضات بين من هو يرى لا داعي لتعطيل المصادقة والاكتفاء بتعديل الملاحظات الجوهرية في هذه الجلسة ويمكن استدعاء وزيري المالية والتخطيط ( خاصة وأنهما متواجدان في طبرق أثناء عقد الجلسة)  لمناقشتهما في عدد من المسائل أهمها التحقق من تضمين كافة مرتبات العاملين بالدولة بما فيها صرف المرتبات المتأخرة، وكذلك إمكانية خفض أبواب الميزانية الثاني والثالث، ومعرفة تفاصيل البرامج ومشاريع التنمية ( الباب الثالث ) ، وإمكانية تخفيض أو إلغاء بند الطوارئ ( الباب الخامس ) بالمقابل هناك مجموعة من الاّراء ترى ضرورة إرجاع مشروع القانون للحكومة ومطالبتها بالتعديل والإلتزام بكافة التوصيات،

وقال: كما أبدى رئيس مجلس النواب بكلمة في نهاية اللقاء، وعرض تشكيل لجنة لمقابلة وزيري التخطيط والمالية ومناقشتهما في كافة التفاصيل على أن ترفع الرأي النهائي للمجلس في جلسة الثلاثاء 25 مايو، كما اقترح تأجيل مناقشة البند الثاني أسبوع أخر لإعطاء الفرصة اللجنة التنسيق مع مجلس الدولة فيما يتعلّق بالمناصب السيادية.

ووفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، ما حدث من ارباك وفوضى على الهواء في اليوم الأول لا علاقة له بمناقشة بند الميزانية ، إنما كان خلاف حول ما عرضه رئيس المجلس من اضافة عدة بنود جديدة بالمخالفة للتنظيم الداخلي، حيث اقترح إقرار تعديل نص المادة (14 ) من قانون المحكمة العليا والمتضمن رفع سن التقاعد المستشارين لتصبح 77 عاماً، الأمر الذي اعترض عليه النائب الأول وعدداً من الاعضاء بإعتباره مخالفاً  للتنظيم الداخلي للمجلس الذي يُلزم وضع كافة البنود في جدول الأعمال وإحالة مرفقات المواضيع قبل البث فيها بأربعة وعشرون ساعة، وكذلك توقف النقاش عندها بعد فوضى عارمة ، وعلقت الجلسة لليوم التالي.