حبارات يكتب: ما هي الأسباب الحقيقية وراء المطالب بزيادة المرتبات وما هي الطرق لمعالجتها ؟

159

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

تزايدت هذه الأيام وبشكل كبير وبالتزامن مع مناقشة مشروع قانون الميزانية للعام الحالي 2021 م المطالب بزيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام .

والحقيقة هذه المطالب أراها عادلة ومبررة رغم ما ستخلفه من تداعيات ، غير أنها تبقى نتيجة طبيعية لجملة من السياسات الفاشلة والمتراكمة أنتهجتها كل من الحكومات السابقة والمتعاقبة والمركزي معاً على مدار عشر سنوات مضت لعل أبرزها .

1- إنخفاض القدرة الشرائية للدينار رسمياً أمام العملات الأجنبية ما يعني إرتفاع الأسعار وتأكل المرتبات والدخول خاصةً في بلد يوفر كافة إحتياجاته بتلك العملات.

2- غياب أو إنعدام التنمية وتركيز الإنفاق العام على الجانب التسييري أي الإستهلاكي فقط.

3- ضعف القطاع الخاص وعدم قدرته على خلق الوظائف لغياب التشجيع الحكومي ، وعدم التزام القطاع بالقوانين والتشريعات المنظمة له والتي تكفل ضمان حقوق وواجبات العامين المنخرطين فيه.

4- إعتماد الحكومات على مدار السنوات الماضية وبشكل كامل على إيرادات النفط فقط في تمويل ميزانيتها رغم محدوديتها قياساً بحجم الإنفاق الذي يتزايد سنوياً.

5- الضعف الكبير في الايرادات السيادية من ضرائب وجمارك ورسوم خدمات حيث نسبة مشاركة هذه الايرادات في تمويل الميزانية العامة خجولة جداً لا تذكر وعدم وضع الحكومات لا أي خطط وأليات لتنشيطها وتنويعها.

6- ضعف النظام المصرفي وعدم قدرته على خلق الإئتمان ومنح القروض والتسهيلات للمواطنين بهدف تشجيعهم وإنخراطهم في القطاع الخاص وبما يخفف العبء على القطاع العام.

7- رفع سن التقاعد من 65 سنة إلى 70 سنة لمن يرغب من العاملين بدلاً من تخفيضها إلى 60 سنة كحد أقصى إلى جانب عدم تشجيع التقاعد الإختياري المبكر وتحفيز الراغبين فيه.

8- فشل برامج التمليك والخصخصة لمشروعات القطاع العام وعدم تحقيقها لأهدافها لا من حيث دعمها لخزينة الدولة من خلال حصيلة أقساط بيع أو تمليك تلك المشروعات ولا من خلال تقليص العبء على الحكومة عبر تخليها عن إشرافها وإدارتها لها.

9- ضعف أداء الشركات العامة المملوكة للدولة وضعف مساهمتها في تمويل الخزانة العامة رغم إحتكارها للخدمة وذلك بسبب سوء الإدارة ولفساد.

10 – ضعف أداء الصندوق السيادي للبلاد ( المؤسسة الليبية للإسثتمار ) الذي لازالا يرنح تحت وطأة العقوبات الدولية والفساد وسوء الإدارة ، حيث لم يسهم هذا الصندوق في دعم خزانة الدولة ولم تتمكن إدارته من تنمية أصوله أو حتى المحافظة عليها رغم نفيها مؤخراً لذلك.

11 – غياب الإسثتمارات الأجنبية المباشرة وعدم تدفقها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد فضلاً عن عدم وجود خطط وخلق بيئة مناسبة لإستقطابها.

12 – عدم أو ضعف الاهتمام ببرامج التدريب المهني والحرفي الخرجين للرفع من قدراتهم وعدم الموائمة بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل.

11- غياب نظام موحد للمرتبات يراعي فيه العدالة الاجتماعية ومعدلات الأداء وطبيعة وخصوصية كل وظيفة وكل جهة.


12 – حجم الفساد المشرعن الكبير الذي أستفحل في مؤسسات الدولة إلى أن أصبح أمره طبيعي جداً ولا وجود لإستراتيجيات وأليات لمحاربته وللتعامل معه .

وفي النهاية و نتيجة لكل تلك السياسات وتراكماتها نجد أنفسنا الْيَوم أمام ميزانية تقارب من 100 مليار دينار تمول من إيرادات نفطية وهمية لا تتجاوز في حقيقتها 22 مليار دولار كانت تقدر ب 30.600 مليار دينار فبل عام .

لكن ما يجب أن تدركه الحكومة والمركزي هو إن العبرة في القيمة الحقيقية للدخول وليس في قيمتها النقدية أي الوهمية التي يلتهمها إرتفاع الأسعار .

أما فيما يتعلق بطرق الحل والتعاطي مع تلك المطالب فهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال معالجة أسبابها المذكورة سلفاً على أن ترتكز هذه المعالجة على حل سياسي شامل ودائم يرسئ الإستقرار في كافة ربوع البلاد ويوحد مؤسساتها.