هل تفلح وصفة جدول توحيد المرتبات هذه المرة؟

596

اعتاد الليبيون لسنوات طويلة على جدول مرتبات موحد للوظائف المدنية سمي بقانون رقم 15 لسنة 81م في وقت كان النظام الاقتصادي السائد هو نظام اشتراكي صرف حيث تجرم الملكية الفردية، الآمر الذي ترتب عليه ذوبان الفوارق الطبقية في المجتمع مع ماينتجه ذلك طبعاً من مجتمع استهلاكي وحيث لا يوجد اذخار ولا يراد لمؤسسات الدولة أن تنهض بأدوارها وفقاً لرؤية عدد من المسؤولين .

إلا أنه ومع انتهاء حقبة التسعينات ودخول القرن الواحد والعشرين والانفتاح على كل الثقافات والأنظمة الاقتصادية وتشجيع الأنشطة الفردية فقد بات جدول مرتبات رهيناً بالوزن النوعي للوظائف في الشركات والمؤسسات عدا الوزارات، وبذلك انتعشت حركة الاقتصاد والدورة المالية انتعاشاً كبيراً .

حيث ظهرت على السطح من جديد المطالبات بتوحيد جدول المرتبات على مستوى كافة المؤسسات خصوصاً بعد موافقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية على تضمين قانون رقم 4 الخاص بالمعلمين والذي سيكلف الدولة بالمليارات بحسب مسؤول يعمل بوزارة المالية ولذلك تم تضمين القانون بجلسات النواب السابقة ولم تدرجه الحكومة في الميزانية حتى عند تعديلاتها الأخيرة .

وعند موافقة الحكومة على تضمين القانون رقم 4 تحركت عدة جهات أُصدرت لها قوانين زيادة مرتبات ولم تنفذ إلى حد الآن ، وبتضمينها وصرفها رسمياً قد تكلف الدولة أموالاً طائلة .

كما صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم بالكور لصدى الاقتصادية أن جدول توحيد المرتبات جاهز ، ولا يحتاج سوى إلى تصويت من قبل أعضاء مجلس النواب .

اللافت أنه مع تضاعف مرتبات الموظفين ولجوء مؤسسات معينة لا تمول مباشرةً من الخزانة العامة ، فقد تضاعفت أسعار السلع والخدمات بنسب لم يحدث وإن وصلت إليها من قبل.

ومع تضاغف الأسعار وعجز عائلات عن اقتناء حاجياتها صارت الدعوة إلى توحيد جدول المرتبات ذات صدى أعلى، بل وتحدث كثير عن ضرورة تشريع قانون يوحد بين تلك الجهات ويضمن بالتالي توقف نزيف الأسعار.

فهل فعلا تفلح وصفة جدول المرتبات الموحد في لملمة الشتات؟ وهل لهذا الجدول فعلاً يد في استقرار الأسعار؟ أم أن الآمر لا توقفه جداول ولا مكافآت؟؟