حبارات يكتب: على ماذا تؤشر مبيعات نفطية بقيمة 1.246 مليار دولار عن شهر إبريل الماضي ..ومبيعات نقد أجنبي بقيمة 8.200 مليار دولار منذ مطلع العام ؟

580

كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم في بياناً لها عن مبيعات شهر أبريل الماضي والتي بلغت 1.246 مليار دولار .

وصراحةً مبيعات بهذا الرقم قد تبدو عادية بالنسبة لعامة المواطنين ولكن في حقيقتها وفي مضمونها تعني لهم الكثير خاصةً في شأن تداول الأخبار المتعلقة باحتمال تخفيض سعر الصرف الدي حدده المركزي في ديسمبر الماضي عند 4.48 دينار للدولار .

فالإيرادات النفطية كما هو معروف المصدر الوحيد لتغدية الإحتياطي الأجنبي الذي على ضوءه يتحدد سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية ، بالطبع دون أغفالنا لأثر العوامل الأخرى التي ثؤثر ولكن بدرجة أقل .

  • فإيرادات النفط عن شهر ديسمبر 2020 و حتى نهاية ابريل الماضي بلغت إجماليها 7.057 مليار دولار أمريكي وفق لبيانات رسمية عن المؤسسة تفاصيلها كالتالي :ديسمبر 2020 م 1.115 مليار دولار
  • يناير 2021 م 1.409 مليار دولار
  • فبراير 1.235 مليار دولار
  • مارس 2.052 مليار دولار
  • أبريل 1.246 مليار دولار
  • و قد قمنا بتضمين إيرادات ديسمبر 2020 م لأن عادةً إيرادات هذا الشهر يتم تحصيلها مع بداية السنة الثالية أي السنة الحالية 2021 م .

وبالإمعان في قيمة المبيعات الشهرية المذكورة أعلاه نجد إن متوسط المبيعات النفطية الشهري يقدر ب 1.411 مليار دولار .

وصراحةً هذا المتوسط يمكن البناء عليه في تقديراتنا لحجم المبيعات النفطية المتوقعة لهذا العام خاصةً وإنه معقول ومقبول جداً في ظل ظروف البلاد الحالية و أسعار التفط السائدة في السوق و التي أستقرت أو تأرجحت بين 63 إلى 69 دولار للبرميل منذ مطلع العام .

وبناءاً على هذا المتوسط فإن إيرادات النفط لهذا العام يتوقع أن تناهز 16.932 مليار دولار أي ما يعادل 75.855 مليار دينار .

وحيث إن الحكومة قدرت مبيعاتها النفطية بمشروع الميزانية للعام الحالي 2021 م ب 89.300 مليار دينار وما يعادل 19.933 مليارد دولار ( مرفق صورة ) أي إننا نتحدث عن عجز متوقع في إيراداتها النفطية يقدر ب 2 مليار دولار تقريباً و ما يعادل 8.960 مليار دينار .

وهذا بالتأكيد سيؤدي إلى عجز في ميزانيتها المقدرة ب 93.878 مليار دينار قد يصل إلى 14 مليار دينار مما ستضطر حينها إلى تغطيته من فائض الميزانية المقدر ب 17.380 مليار دينار ( قيمة إيرادات النفط المجمدة عن العام 2020 )

وعليه فإن أي تخفيض في سعر الصرف سيؤدي إلى تفاقم هذا العجز وإرباك لخططتها .

فتخفيض بقيمة 250 درهم سيفقد الحكومة 5 مليار دينار إضافية ، في حين تخفيض بقيمة 500 درهم سيفقدها 10 مليار دينار .

وفي الجانب الأخر ميزان المدفوعات ليس بأفضل حال فمبيعات النقد الأجنبي منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية مايو المنصرم وفق لبيانات رسمية عن المركزي الْيَوم بلغت 8،200 مليار دولار أي تفوق قيمة المبيعات النفطية ( الطايح مرفوع ) (مرفق صورة ) ما يعني إننا نتحدث عن عجز متوقع في هذا الميزان وهذا سيؤدي إلى مزيد من التراجع في حجم إلاحتياطي الأجنبي .

عليه وبناء على ما تقدم نخلص إلى صعوبة إتخاد المركزي لقرار بتخفيض سعر صرف الدولار في ظل تنامي حجم الطلب على النقد الأجنبي ومحدودية إيرادات النفط قياساً بحجم الإنفاق العام المقدر بميزانية العام الحالي .