لزيادة الاحتياطات والتعافي من فيروس كورونا .. صندوق النقد يعتزم إصدار حقوق سحب خاصة بـ 650 مليار دولار

122

ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولار لزيادة الاحتياطات ومساعدة العالم على التعافي من فيروس كورونا.

ويجوز للصندوق بمقتضى اتفاقية تأسيسه، أن يوزع مخصصات من حقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة بالتناسب مع حصص عضويتها وهو ما يعرف بالتوزيع العام للمخصصات، وذلك عند استيفاء شروط محددة.

ويمكن للبلدان الأعضاء شراء وبيع حقوق السحب الخاصة في السوق الطوعية كما أن يمكن للصندوق أيضا تحديد بلدان أعضاء لشراء حقوق السحب الخاصة، إذا تطلب الأمر ذلك.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في بيان صادر عن الصندوق إن خلال المناقشات الأولية المعلقة باحتمالية تخصيص حقوق سحب خاصة جديدة بقيمة 650 مليار دولارعبر تلبية الاحتياجات العالمية طويلة الأجل للاحتياطات من الأصول، فإن تخصيص حقوق السحب الخاصة جديدة ستفيد جميع الدول الأعضاء وتساعد على تعافي العالم من أزمة كورونا ويمكن أيضا أن تكون إشارة قوية من الدول الأعضاء على عزمهم القيام بأي شيء ممكن للتغلب على أسوأ ركود منذ الكساد الكبير”.

وأعرب المديرون التنفيذيون عن دعم واسع النطاق بين أعضاء الصندوق صياغة اقتراح بتخصيص حقوق سحب خاصة جديدة تعادل 650 مليار دولار لتوفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي العالمي عبر دعم الأصول الاحتياطية للدول الأعضاء البالغ عددهم 190 دولة، وفقا لجورجيفا.

وتنوي جورجيفا أن تقدم عرضا رسميا في يونيو المقبل للمجلس التنفيذي لدراسة تخصيص حقوق السحب الخاصة الجديدة بناء على تقييم احتياجات الاحتياطي العالمي طويل الأجل للدول الأعضاء في الصندوق.

وبالتوازي مع ذلك، سيقوم الصندوق باستكشاف الخيارات المتاحة للاعضاء اللذين يتمتعون بمراكز مالية قوية لإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدعم البلدان الضعيفة ذات الدخل المنخفض.

وفي حال الموافقة على التخصيصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة، فإن ذلك سيؤدي إلى إضافة دفعة كبيرة ومباشرة للسيولة إلى الدول دون زيادة أعباء الديون.

حقوق السحب الخاصة:

حق السحب الخاص هو أصل احتياطي دولي استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

وتم حتى الآن توزيع 204.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل 291 مليار دولار على البلدان الأعضاء، منها 182,6 مليار وحدة تم توزيعها في 2009 عقب الأزمة المالية العالمية. وتتحدد قيمة حق السحب الخاص وفقا لسلة من خمس عملات – الدولار الأميركي واليورو واليوان الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني.

ويُستخدم حق السحب الخاص كوحدة حساب في الصندوق وبعض المنظمات الدولية الأخرى.

وحق السحب الخاص ليس عملة ولا استحقاقا على الصندوق. بل هو استحقاق محتمل على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر. ويمكن مبادلة حقوق السحب الخاصة بهذه العملات.

حيث كانت قيمة حق السحب الخاص تعرَّف في البداية بأنها تعادل 0.888671 غرام من الذهب النقي وهو ما كان يعادل دولارا أميركيا واحدا آنذاك، وبعد انهيار نظام بريتون وودز، أعيد تعريف حق السحب الخاص بأنه يعادل سلة من العملات.