خاص.. الأعلى للدولة يفصح مستجدات ملف المناصب السيادية في حديث خاص مع صحيفة صدى الاقتصادية

367

يقول عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة اليوم الأحد السابع والعشرون من يونيو الجاري في لقاء خاص مع صحيفة صدى الاقتصادية : تم تشكيل لجنة من قبل مجلس النواب والدولة في بوزنيقة وتم الاتفاق ببوزنيقة 1 و 2 ، إلا أن هذه الاتفاقات اعتمدت من قبل مجلس الدولة ولم تُعتمد من قبل مجلس النواب ، ويعتبر هذا التصرف خلل لأنه في اتفاق بوزنيقة مذكور بأن هذا الاتفاق لا يكون ساري إلا بعد اعتماده من المجلسين النواب والأعلى ، ولكن لم يكن هناك اعتماد إلا من طرف واحد وهو المجلس الأعلى للدولة ولم يعتمد من قبل مجلس النواب”.

بن شرادة يتحدث عن لجنتي النواب والأعلى للدولة الخاصة بالمناصب السيادية:

وأضاف شرادة قائلاً: إستمر هذا الرفض حتى تشكيل لجنة أحادية من مجلس النواب وشكلت هذه اللجنة واستقبلت ملفات وتم ارسال هذه الملفات إلى مجلس الدولة وبطبيعة الحال عندما وصلت هذه الملفات إلى النواب ، تم أخذ التوزيع الجغرافي منه فقط ونحن كمجلس أعلى للدولة حاولنا أن نطفو الشرعية على اللجنة الأحادية التي شكلت من قبل النواب وشكلنا لجنة من المجلس الأعلى للدولة من ثلاث عشر عضو لكل الدوائر بليبيا .

بن شرادة يوضح اختصاصات الدولة والنواب بخصوص المناصب السيادية:

وأكمل بالقول: تم النظر إلى المناصب التي تخص مجلس الدولة، ففي اتفاقات بوزنيقة سواء الأول أو الثاني ذكر بأن هناك مناصب يكون الرأي الأول والأخير فيها لمجلس النواب وأن هناك المناصب يكون الرأي الأول والأخير فيها للمجلس الأعلى للدولة أي الذين يكون فيهم الرأي الأخير لمجلس النواب، حيث يرسل النواب ما بين سبعة إلى انثى عشر شخص إلى مجلس الدولة ليتم اختيار منهم ثلاث اشخاص يتم التصويت عليهم في الجلسة إلى أعلى ثلاث أصوات ويتم إرسالهم للبرلمان يختار من بينهم واحد.

أما المناصب التي يكون الرأي الأخير فيها للمجلس الأعلى للدولة يتم إرسال ما بين سبعة إلى اثني عشر شخص إلى النواب ومجلس النواب يصوت على ثلاث أشخاص ويتم إرسالهم لمجلس لدولة ليتم اختيار من بينهم فاللجنة شكلت على هذا الغرار .

وأوضح شرادة أنه تم استقبال ملفات للمناصب بقسم مجلس الدولة وقاموا بفرزهم وسيتم تقديم تقرير نهائي بأول جلسة لمجلس الدولة، وربما يزمع عقدها الأسبوع القادم وبعدها يتم ترحيل هذه الملفات إلى مجلس النواب حيث سيبدأ الأن هناك ملفات المناصب التابعة لمجلس الدولة عند البرلمان والمناصب التي عند البرلمان الأن ستكون لدى مجلس الدولة ويتم التصويت عليهم من قبل الطرفين.

بن شرادة: من المؤكد الموافقة على المناصب السيادية التي رُشحت:

واختتم شرادة حديثه بأنه من المؤكد سيتم الموافقة بالنسبة لمجلس الدولة على المناصب التي رشحت .