خاص..ضمنها وجود شبهة غسيل أموال.. تقرير التفتيش بجناح الرقابة المصرفية بمركزي البيضاء لسنة 2019 يكشف عدة مخالفات بمصرف الاجماع

193

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير التفتيش لسنة 2019 الصادر من قبل جناح إدارة الرقابة الميدانية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء .

تضمن التقرير ملاحظات تجميعية حيال مصرف الإجماع العربي ، والتي تتضمن التجاوز في اقتناء الأصول الثابتة ،والتجاوز في حدود التركز الائتماني للعميل الواحد للبنك ، والنقص الواضح في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها .

كذلك التوسع في الاستثمارات المحلية بدون عوائد ملموسة وعدم وجود دراسات جدوى اقتصادية تذكر عند التدقيق في هذه الاستثمارات وحساب الشركات المستثمر فيها ، وتعثر مستمر في المحفظة الاستثمارية وعدم وجود ضمانات فاعلة ، والضعف في تحصيل للديون ، بالإضافة إلى عدم توثيق عقود قروض تجارية لبعض العملاء بالمصرف .

ووفقاً للتقرير وجود معلقات ظاهرة بين المصرف وحسابات المراسلين بالخارج وعدم تزويد فريق التفتيش بكشوفات التسوية الخاصة بالمنطقة الغربية، ومعلقات ظاهرة بين المصرف وحسابات المراسلين ، وغياب تام لأنظمة الرقابة الداخلية للمصرف والنقص الواضح في عدد كفاءة المراجعين الأمر الذي ينعكس على وجود متابعة والرقابة على كافة أنشطة المصرف مما قد يؤدي إلى مخاطر عالية .

كذلك استمرار تحقيق المصرف للخسائر بدون وضع سياسات كفيلة للخروج من الخسائر حيث بلغت حتى 31 أغسطس 2019 3,723 بالإضافة إلى الخسائر المرحلة عن السنوات السابقة .

وورد بالتقرير أن كل ما ذكر أدى إلى ضعف ملاءة رأس مال المصرف والذي يحتاج إلى تدعيم بشكل كبير إذا أراد المصرف الإصلاح من وضعه .

وتضمن التقرير بعض الأمثلة عن شركة (ت) للإنشاءات ح/ *** طرف فرع طبرق الرئيسي وجد أنه أنه تم فتح حساب الشركة بتاريخ 13 أغسطس 2017 وقام المصرف بقيد مبلغ بقيد مبلغ 28,750 مليون ، والذي يمثل مساهمة المصرف في مشروع إنشاء أبراج بمنطقة الفلاح بطرابلس وكذلك قام المصرف بشراء قطعة أرض من الشركة بقيمة 16,200 مليون ، بمنطقة قنفودة  ببنغازي ، مع ملاحظة ورود حوالات على حساب هذه الشركة وجد أنها تسحب نقداً من الفرع الرئيسي بنغازي من م.أ،ع،م وجد وهو أحد موظفي المصرف بالإدارة العامة ح/*** حيث بلغت سحوباته من 1 يناير 2018 إلى 11 فبراير 2019 2,932 مليون ، كما تم خلال الفترة سحب 523,600 ألف ، من حساب الموظف الشخصي طرف الفرع الرئيسي ببنغازي مع عدم اغفال بأن هذا الموظف هو ذاته المفوض على حساب الشركة (أ) لاستيراد آلات والمعدات الثقيلة ، والتي قام من خلالها بسحب مبالغ نقدية خلال فترة 5 أشهر بقيمة حوالي 4 مليون دينار .

كما تم تحويل مبلغ 4,600 مليون وهو جزء من قيمة الأرض المذكورة والتي اشتراها المصرف من الشركة بقيمة 16,200 مليون ، من حساب شركة (ت) للإنشاءات لصالح م.أ.ع.م الموظف بالمصرف بالإدارة العامة وهذه  معطيات يتضح وجود شبهة غسيل أموال .

وعند تفتيش فرع الفويهات بخصوص حساب م,أ،ع،م وجد بأنه يمتلك حساب بإسمه تم فتح ب23 أبريل 2012 ورد قيم لهذا الحساب تقدر ب45 مليون ، قادمة من شركات بوكالة حي الأندلس وذات العماد بطرابلس، وجزء من هذه القيم سحبت نقداً والجزء الأخير تم تحويله إلى مجموعة أفراد .

ويفيد تقرير التفتيش الرقابي لسنة 2019 بإصدار محافظ المركزي بالبيضاء بشأن تجميد حساب م،أ،ع،م وكان قد استلم البنك رسالة التجميد ب1 أكتوبر 2019 إلا أن هناك حركات دائنة ومدينة بالحساب بعد تاريخ التجميد  .