بنك سويسري متهم بدفع رشاوي إلى رجل الأعمال وليد الجهمي .. والمؤسسة الليبية للإستثمار قد تخسر قضيتها

138

نشرت شركة LAW360 نقلا عن مؤسسة الليبية للإستثمار في محاكمة لندن إن رجل الأعمال وليد الجهمي إدعى بأن صندوق الثروة السيادية يقاضيه بدافع الانتقام من مصرف كريدي سويس، قدم له رشوة لإغلاق إستثمار بقيمة 200 مليون دولار .

وبحسب الشركة إنه سيكون “من غير المعقول” أن تلغي المحكمة العليا دعوى رشوة بقيمة 187 مليون دولار ضد وليد الجهمي ومصرف كريدي سويس السويسري باعتبارها انتهاكًا لأنها رفعت في السابق دعوى قضائية ضد بنوك استثمارية أخرى بشأن مزاعم مماثلة.

قال محامي صندوق الثروة السيادية أن الجهمي كان على صلة وثيقة بالنظام السابق ولم يتعرض لأي تحيز لأن مطالبة دعوة مصرف كريدي سويس لم يتم رفعها في إجراءات سابقة ضد بنك جي بي مورغان الأمريكي .

زعمت المؤسسة الليبية للإستثمار أن بنك كريدي سويس دفع رشاوى بقيمة 12 مليون دولار إلى الجهمي من خلال مديرين رئيسيين.

وفي عام 2008 كان يسعى للفوز بعمل في إدارة جزء من ثروة ليبيا النفطية وتأتي الدعوى بعد أن توصلت المؤسسة الليبية للإستثمار إلى تسوية بقيمة مليار دولار مع سوسيتيه جنرال في عام 2017 بشأن مزاعم مماثلة بأنها دفعت للجهمي عشرات الملايين من الدولارات للاعتماد على كبار المسؤولين التنفيذيين في صندوق الثروة السيادي لإغلاق الصفقات مع البنك .

وقال موريسون أن الإيحاء بأن هذه الادعاءات تمت ملاحقتها لدوافع جانبية بدلاً من مزاياها ، ووصف الادعاء بأنه أضعف فيما يتعلق بالإجراءات الحالية ، يتم متابعتها بخلاف مزاياها، نفى كل من كريدي سويس هذه المزاعم ويسعى البنك إلى رفض القضية على أساس أن الادعاءات سداها الزمن لأن مؤسسة الاستثمار الليبية كان من الممكن أن ترفع دعوى الاحتيال أكثر من ست سنوات قبل نوفمبر 2019.

وأوضحت الشركة إن هناك دليل دامغ على أن مؤسسة الإستثمار الليبية كانت على علم بحلول صيف عام 2012 بضرورة التحقيق فيما إذا كانت الأطراف الثالثة الفاسدة والمدفوعات متورطة في المعاملات وقد جادل الصندوق بأن الحرب الأهلية في ليبيا أوقفت الصندوق، مما يجعل من المستحيل التحقيق الشكوك في أن استثماراتها مع كريدي سويس والمصارف الكبرى الأخرى قد تم تأمينها باستخدام الرشاوى لكن تم إتهام المؤسسة الليبية للأستثمار بارتكاب “أخطاء جوهرية” في نهجها في اختبار ما إذا كانت قد تصرفت باجتهاد معقول لاكتشاف الاحتيال .

إن محامي المؤسسة الليبية للأستثمار قد ركز على معرفة مسؤولين معينين في الصندوق في أوقات معينة وبدا أنه يشير إلى أن ذكرياتهم عن الأحداث يمكن “محوها”.

كشفت الشركة عن دعوى قضائية مماثلة ضد الجهمي قد تم حظرها بموجب قانون التقادم كما خسر الصندوق مطالبة بقيمة 1.2 مليار دولار تتهم بنك جولدمان ساكس بممارسة نفوذ لا على كبار المسؤولين السابقين لكسب عمل من الصندوق يمثل المؤسسة الليبية للإستثمار .

1